في تطور خطير ينذر بانفجار غير مسبوق داخل معسكر التحالف، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وصول الصراع السعودي-الإماراتي في شرق اليمن إلى مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن وجهت الرياض تحذيراً صارماً إلى المجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي، وصلت إلى حد التلويح بتنفيذ غارات جوية مباشرة ضد مواقعه في محافظتي حضرموت والمهرة.
ويعكس هذا التهديد العسكري المباشر تحولاً جذرياً في ديناميكيات العلاقة بين قطبي التحالف، الرياض وأبوظبي، حيث لم يعد الخلاف مجرد تباين في الأجندات السياسية، بل انتقل إلى حافة المواجهة المسلحة التي تهدد بإنهاء وجود المجلس الانتقالي في المناطق الشرقية.
ويرى مراقبون أن هذا التلويح بالقصف الجوي يعكس ضيق ذرع المملكة بـ “سياسة فرض الأمر الواقع” التي يتبعها المجلس الانتقالي بتنسيق مع أبوظبي، وهي السياسة التي أدت إلى إضعاف جبهة حكومة التحالف وتشتيت جهودها.
ويأتي إصرار الرياض على إخلاء حضرموت والمهرة من قوات الانتقالي بهدف تثبيت نفوذ القوى المحلية الموالية لها وتحت إشراف سعودي مباشر، مما يضع الاستراتيجية الإماراتية في اليمن أمام اختبار هو الأصعب منذ بدء التدخل العسكري في عام 2015.
وفي هذا الإطار، تشير التقارير إلى أن المطالبات بانسحاب “الانتقالي” باتت تحظى بزخم شعبي وسياسي واسع، وسط اتهامات لهذه القوات بأنها “مكونات غير نظامية” تسببت في زعزعة استقرار مناطق كانت تمثل النموذج الأكثر أمناً في البلاد.
ويبدو أن السعودية عازمة أكثر من أي وقت مضى على إنهاء حالة الفوضى وإعادة هذه القوات إلى مواقع تمركزها السابقة، مستندة في ذلك إلى رفض قبلي وسياسي واسع من أبناء حضرموت الذين يرفضون فرض واقع جديد بالقوة.
ويشير هذا التصعيد إلى أن الرياض قررت رسم “خط أحمر” عسكري في المحافظتين الشرقيتين، معتبرة سيطرة القوات الموالية للإمارات عليهما مساساً مباشراً بحصتها من الكعكة اليمنية، مما يعني أن الأيام المقبلة قد تشهد إعادة صياغة قسرية لخارطة النفوذ في الجنوب والشرق، حيث لم يعد أمام المجلس الانتقالي سوى خيار الانسحاب التكتيكي أو مواجهة “قوة الردع” السعودية التي باتت جاهزة للتدخل الجوي لمنع سقوط المحافظات اليمنية الشرقية في قبضة أتباع الإمارات.
وعلى الصعيد السياسي والإداري، بدأت السعودية ترتيبات ما بعد طرد الفصائل الإماراتية من شرقي اليمن، حيث منحت الرئيس رشاد العليمي ضوءاً أخضر بترتيب نقل “العاصمة المؤقتة” من عدن، وقد جرى نقاش نقل العاصمة خلال لقاء جمع العليمي مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.
وأفادت مصادر بأن مدينة سيئون قد تكون العاصمة البديلة عن عدن، مع ترقب سيطرة الفصائل السعودية المعروفة بـ”درع الوطن” عليها، ضمن خطة انتشار تهدف للسيطرة على مدن الوادي والصحراء بحضرموت وصولاً إلى الساحل.
وقد وجه مكتب العليمي كافة الوزراء والمسؤولين بمغادرة عدن فوراً، ضمن ترتيبات العودة لشرقي البلاد، حيث يمثل نقل العاصمة من عدن ضربة قاصمة للمجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع هناك، وتنتزع منه أهم مكسب حققه منذ إنشائه بدعم إماراتي في العام 2017، ومن شأن ذلك وضع الانتقالي في مواجهة مع أنصاره الذين قد يجدون أنفسهم محاصرين جواً وبحراً، إضافة إلى التسبب بانهيار اقتصادي.
وبالتوازي، طلبت السعودية من وزراء حكومة بن بريك المتواجدين في عدن، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، بالمغادرة سريعاً، حيث طلب بن بريك بايعاز سعودي من الوزراء بينهم وزير الدفاع محسن الداعري، بمغادرة المدينة، وأن عدم تنفيذ ذلك سيعد تأييداً ضمنياً للمجلس الانتقالي. ومن جانبه، فرض المجلس الانتقالي قيوداً على مغادرة الوزراء وجعل سفرهم بموافقة مسبقة منه، كما أمهل الوزراء المتواجدين في الرياض والقاهرة أسبوعاً للعودة إلى عدن وإلا فسيُكلف نوابهم الذين عينهم المجلس في وقت سابق بمهامهم.
وفي خضم هذا التصعيد، واصلت الولايات المتحدة تحركاتها المكثفة وسط تصاعد المخاوف من انهيار الوضع كلياً في عدن، معقل المجلس الانتقالي، حيث أجرى السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن سلسلة اتصالات ليلية بعدد من أطراف الصراع، كان آخرها بمحافظ مأرب سلطان العرادة، وقد كُرّس لمناقشة رفع الحصار عن عدن وطلب تأمين وصول قاطرات الغاز إليها.
وقد وضع العرادة شروطاً مقابل استئناف ضخ الغاز، من ضمنها إنهاء سيطرة الانتقالي على هضبة حضرموت، في وقت تشهد مناطق الانتقالي من عدن حتى حضرموت أزمة وقود حادة.
كما أجرى السفير الأمريكي اتصالاً بمحافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي للاطلاع على الأوضاع المتعلقة بالعملة المحلية التي يتوقع انهيارها مع استمرار الصراع، خاصة مع تلويح السعودية بسحب الوديعة الأخيرة مما قد يقفز بالعملة إلى مستوى غير مسبوق.
وتكشف هذه التحركات عن مخاوف أمريكية من انهيار إجراءات كانت قد ألقت بثقلها لتحقيقها، خشية انهيار استقرار العملة والمزيد من التدهور الاقتصادي في المناطق الخاضعة للنفوذ الانتقالي.
