أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء ، أن ما تسمى لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي من المتوقع أن تقر قانون محاكمة الأسرى الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر.
ووفق قناة كان العبرية، فحسب مشروع القانون، سيكون بالإمكان فرض حكم السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج — حتى ضمن صفقة مستقبلية — أو فرض حكم الإعدام.
ويُعد هذا القانون خطوة نحو تسريع إجراءات محاكمتهم وتوسيع صلاحيات المحكمة العسكرية، مما يثير جدلاً واسعًا حول حقوق الأسرى ومصيرهم خاصة مع تصاعد المطالبات بتغيير قوانين المحاكمات العسكرية لضمان العدالة، لكنه يواجه انتقادات من منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية.
وكانت لجنة في «الكنيست» الإسرائيلي، أقرت في نوفمبر الماضي، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل تُعتبر أنها ألغت تنفيذها فعلياً، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو مرتكب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.
