أعضاء في مجلس “القيادة الرئاسي” يرفضون قرارات “العليمي” ويؤكدون استمرار الشراكة مع التحالف العربي

أصدر 4 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، هم عيدروس الزُبيدي وعبدالرحمن أبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بإجراءات وقرارات انفرادية اتخذها رئيس مجلس القيادة “رشاد العليمي”، شملت إعلان حالة الطوارئ وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية “خطيرة”، وصولًا إلى الحديث عن إخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وأكد الموقعون أن هذه الإجراءات تمثل، من وجهة نظرهم، مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي ينص على أن مجلس القيادة هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر ذلك، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو سياسية أو عسكرية مصيرية.

وشدد البيان على أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السندين الدستوري والقانوني، وتحمّل من اتخذها المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

وفي ما يتعلق بالتحالف العربي، أوضح البيان أنه لا يحق لأي فرد أو جهة داخل المجلس أو خارجه الادعاء بإنهاء دور أي دولة من دول التحالف أو إخراجها، معتبرًا أن هذا الأمر تحكمه تفاهمات وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية، ولا يخضع لقرارات فردية.

وأشاد الأعضاء بدور الإمارات، واصفين إياها بالشريك الرئيس في مواجهة قوات صنعاء، ومشيرين إلى ما قدمته من تضحيات ومساهمات عسكرية وأمنية أسهمت، بحسب البيان، في تحرير مناطق واسعة، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

واعتبروا أن التشكيك في هذا الدور أو التنصل منه لا يخدم سوى خصوم اليمن.

وحذر البيان من خطورة الزج بما تبقى من مؤسسات الدولة في صراعات سياسية داخلية أو إقليمية، مؤكدًا أن ذلك يقوض الثقة الوطنية والدولية ويعمّق الانقسام.

كما شدد الموقعون على تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية قد تُدخل البلاد في صدامات جديدة أو تضر بعلاقاتها الإقليمية.

وفي ختام البيان، حمّل الأعضاء من وصفوهم باتباع هذا النهج مسؤولية ما قد يترتب عليه من عواقب سياسية وأمنية واقتصادية، داعين إلى تصحيح المسار والعودة إلى منطق التوافق باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب اليمن مزيدًا من التدهور.

يأتي ذلك على خلفية دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي التابع للتحالف فلإمارات بمغادرة اليمن والخروج من التحالف العربي في اليمن وإعلان حالة الطوارئ وكذا أنباء متداولة تحدثت عن طلب سعودي من دولة الإمارات إخلاء قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وهي معلومات لم تصدر بشأنها تأكيدات رسمية حتى الآن.