الانتقالي يعلن انتهاء صلاحية مجلس الرئاسة التابع للتحالف في اليمن

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ حضرموت السابق، أحمد سعيد بن بريك، إن “الهجوم الذي شهدته مدينة المكلا لا يمكن بأي معيار وطني أو أخلاقي، تقديمه بوصفه إنجازًا”، معتبرًا أن ما جرى “يعكس اختلالًا خطيرًا في مسار القرار السياسي والأمني”.

وفي تغريدة له على منصة “إكس”، أعلن بن بريك أن الصلاحية السياسية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التابع للتحالف قد انتهت، مشددًا على ” أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف حاسمة وقرارات جريئة تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها الجنوب” على حد تعبيره.

وأكد أن ” إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى”، داعيًا إلى الالتفاف حول قيادة “المجلس الانتقالي الجنوبي” برئاسة “عيدروس الزُبيدي”، واصفًا ذلك بأنه “ضرورة وطنية” لحماية الجنوب وصون أمنه واستقراره” حسب قوله.

وأشار بن بريك إلى أن الشراكات السياسية التي لا تحمي الشعب، ولا تصون السيادة، ولا تواجه الانقلاب بوضوح، تتحول من عامل دعم إلى عبء وطني، لافتًا إلى أن المجلس الانتقالي الموالي للإمارات “بصدد إعادة تقييم علاقاته مع أي أطراف ثبت عجزها أو تخاذلها” في إشارة واضحة إلى السعودية.

وكشف نائب رئيس المجلس الانتقالي أن لدى المجلس أوراقًا ومعطيات “من الوزن الثقيل” لم يتم استخدامها حتى الآن حرصًا على المصلحة العامة، مؤكدًا أن الكشف عنها سيُظهر كثيرًا من الحقائق، ويفضح ما وصفه بـ”شبكات العبث والقوى المستفيدة من إطالة أمد الأزمة” حد قوله.

وفي الشأن الأمني، شدد بن بريك على أن ما وصفه بـ “القوات المسلحة والأمنية الجنوبية” أثبتت قولًا وفعلًا أن أمن حضرموت والجنوب يمثل خطًا أحمر، محذرًا من أن “أي محاولة للمساس به ستُواجَه بحزم” حسب تعبيره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجنوب ماضٍ بثبات نحو استعادة دولته كاملة السيادة، غير مكترث بالضغوط أو البيانات أو محاولات الالتفاف، مضيفًا أن حضرموت “قالت كلمتها” وأن الجنوب “حسم خياره”.

وأشار إلى أن حضرموت، بثقلها الجغرافي والإنساني، أثبتت أنها ليست ساحة لتصفية الحسابات أو تمرير الرسائل العسكرية، بل أرض وعي ومسؤولية، وقفت تاريخيًا في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب، وحماية السواحل، ومنع تمدد الفوضى عندما انهارت جبهات أخرى، معتبرًا أن مكافأة هذا الثبات بالإرباك أو التشكيك أمر غير منطقي سياسيًا وعسكريًا.

وأكد أن “الصلاحية السياسية والأخلاقية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد انتهت، وأن القرارات والبيانات المنفصلة عن واقع الناس وأمنهم مصيرها التجاهل، ولا مكان لها في حسابات الفعل الوطني الجاد”.