وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم ” ٢ ” لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين .
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي أكدت عليها هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة خلال نقاشاتهم لطلب الحكومة ومنها :
ـ موافاة المجلس بتقرير مفصل حول الإيرادات والمصروفات المتعلقة بتنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
ـ التزام الجانب الحكومي المختص بعدم الإحالة للتقاعد لأي من موظفي الدولة إلا بعد استيفاء المتقاعدين لكافة حقوقهم الوظيفية والتأمينية وصرف مرتباتهم بصورة مستمرة.
ـ استكمال معالجة مشكلة صغار المودعين وفقاً لأحكام قانون الآلية الاستثنائية.
ـ معالجة أوضاع التربويين والتربويات المتطوعين الذين عملوا في الميدان وأسهموا إسهامًا فاعلًا في سير العملية التعليمية منذ بداية العدوان وصرف مستحقاتهم.
