شهدت مدينة عدن موجة سخط شعبي واسعة عقب انتشار منتجات وبضائع ذات منشأ صهيوني في أسواقها المحلية، وسط اتهامات صريحة للحكومة الموالية للرياض، بالتواطؤ وتمرير أجندات التطبيع الاقتصادي.
وتداول ناشطون ومواطنون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً وثقوا فيها وجود منتجات صهيونية تُباع علناً في المجمعات التجارية، أبرزها “معجون طماطم” تظهر بياناته بوضوح أنه صُنع في “إسرائيل”.
واعتبر المواطنون وجود هذه السلع استفزازاً صارخاً لمشاعر اليمنيين المساندين للقضية الفلسطينية.
مراقبون يرون أن السماح بدخول هذه السلع يهدف لضرب سلاح المقاطعة، الذي يعتبرونه واجباً دينياً وأخلاقياً.
وصف الناشطون هذا التغلغل التجاري بأنه “طعنة في ظهر المقاومة الفلسطينية” ومحاولة لترويض الوعي اليمني الرافض للاحتلال الإسرائيلي.
ووجه المحتجون والناشطون أصابع الاتهام مباشرة إلى الحكومة الموالية للسعودية، متهمين إياها بالتواطؤ الرسمي وتسهيل دخول المنتجات عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة لسيطرتها ومحاولة فرض واقع “التطبيع الاقتصادي” كأمر واقع داخل المحافظات المحتلة.
وأوضح المراقبون أن”دخول بضائع صهيونية إلى قلب عدن ليس مجرد خطأ تجاري، بل هو قرار سياسي يعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لمشاريع التطبيع وتخليها عن ثوابت الأمة.”