تغرق مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح في أزمة الغاز المنزلي للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تصاعد حالة السخط المحلي نظرا لقرب المدينة من منشأة صافر الغازية.
وتسبب غياب المعالجات السريعة من قبل السلطات التابعة للإصلاح في تناقص حاد للكميات المتوفرة، حيث أكدت مصادر محلية بالمدينة عدم توفر الغاز في المحطات وسط انتشار واسع للسوق السوداء.
وذكرت المصادر أن سعر اسطوانة الغاز الصغيرة تجاوزت مبلغ 15 ألف ريال، مما ضاعف الأعباء المعيشية على السكان والنازحين.
من جهة ثانية، أتهم ناشطون السلطات التابعة للإصلاح التي تسيطر على منشأة صافر الغازية بالوقوف خلف الأزمة التي وصفوها بـ”المفتعلة”.
وأوضحوا أن سلطات الإصلاح تسعى من خلال الأزمة إلى تهيئة الرأي العام لقرار مرتقب يقضي برفع السعر الرسمي للغاز المنزلي خلال الأيام القادمة، على غرار جرعة المشتقات النفطية.
وتروج السلطات أن أزمة الغاز تعود لما يسمى بـ “التقطعات القبلية” التي تعيق وصول ناقلات الغاز إلى المدينة، وهو التبرير الذي واجهه ناشطون بالتشكيك، معتبرين إياه انعكاسا صريحا للخلل الإداري وانهيار مستوى الخدمات الأساسية في المحافظة النفطية، وتوظيفا للملفات الخدمية لتحقيق مكاسب اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الإصلاح تسيطر على منشأة صافر الغازية والنفطية منذ العام 2015، وتجني من خلفها إيرادات مالية ضخمة، مع استمرار رفضها توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن.
وتستحوذ قيادات الإصلاح على إيرادات المنشأة الغازية والنفطية التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات وتحويلها إلى تركيا وبلدان أخرى واخضاعها للاستثمارات الشخصية، دون إيجاد شبكة مجاري لمدينة مأرب مع تهميش أبناء قبائل عبيدة في الوادي من المشاريع التنموية وتوزيع الفتات على الموالين للحزب.
