أزمة التجنيد تهز حكومة الاحتلال.. مشروع قانون لحلّ الكنيست والدفع نحو انتخابات مبكرة

قدّم رئيس الائتلاف الحاكم “أوفير كاتس” مشروع قانون يقضي بحلّ “الكنيست” الخامس والعشرين والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وسط تصاعد الخلافات بشأن قانون إعفاء “الحريديين” من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأوضح “كاتس”، في مذكرة رسمية، أن مشروع القانون جرى تقديمه بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف، مشيرًا إلى أن موعد الانتخابات سيُحسم خلال مداولات لجنة “الكنيست”، في ظل استمرار التباينات الحادة حول ملف التجنيد.

وبحسب نص المشروع، فإن تحديد موعد الاقتراع سيجري عبر مناقشات اللجان البرلمانية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية حلّ “الكنيست” وضبط الإجراءات السياسية المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة عقب تعليمات أصدرها الحاخام دوف لاندو لأعضاء “الكنيست” من حزب “ديجل هاتوراه” بدعم حلّ البرلمان، بعدما أبلغ رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” الأحزاب “الحريدية” بعدم وجود أغلبية كافية لتمرير قانون التجنيد الإجباري.

ويكشف هذا التطور عن أزمة متفاقمة داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا مع تمسك الأحزاب الدينية بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، مقابل ضغوط متزايدة داخل المؤسسة السياسية والأمنية لفرض التجنيد على الجميع.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العامة العبرية، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن “نتنياهو” بات يميل إلى تبكير موعد الانتخابات لتُجرى في سبتمبر المقبل، خشية تنظيمها في أكتوبر، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لطفوان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، وما قد يحمله ذلك من تداعيات سياسية وشعبية على حكومته.