تعميم قضائي في صنعاء يحظر إغلاق المصانع والمنشآت التجارية

عممت هيئة التفتيش القضائي في صنعاء، اليوم السبت، على كافة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية في عموم المحافظات، بحظر إغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية في القضايا المنظورة أمامهم.

وأوضحت الهيئة في تعميم قضائي رقم (32) لسنة 1447هـ/ 2026م، موشحاً بتوجيهات رئيس الهيئة القاضي الدكتور مروان المحاقري، أنه لُوحظ قيام بعض القضاة بإصدار قرارات أو أوامر وتوجيهات بإغلاق مصانع ومؤسسات وشركات ومحلات تجارية بمناسبة قضايا منظورة أمامهم، دون وجود مبرر قانوني يستدعي الإغلاق؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على استمرارية تلك المنشآت ويعيق النشاط الاستثماري والتجاري في الوطن.

وشددت على الجميع، بعدم إصدار قرارات أو أوامر بإغلاق المصانع والمنشآت التجارية لأي سبب كان، والعمل بدلاً عن ذلك على تفعيل الإجراءات والتدابير البديلة المتاحة قانوناً، بشرط إبقاء المنشأة التجارية مفتوحة ومستمرة في ممارسة نشاطها بنظر المحكمة والحارس القضائي المكلف منها، متى ما توفرت فيه الشروط القانونية اللازمة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالتوجيهات؛ لما يترتب على إجراءات الإغلاق العشوائية من أضرار بالغة تمس عصب الاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على بيئة الاستثمار في البلاد.

شاهد التعميم: