النرويج تنضم إلى الدول التي تحظر التجارة مع مستوطنات الاحتلال

أعلنت الحكومة النرويجية، الجمعة، عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعاً منتجة في داخل مستوطنات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وفي بيان له، قال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي: “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها”. يُذكر أن النرويج اعترفت بدولة فلسطينية عام 2024.

يتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظراً على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يحظر مشروع القانون أيضاً المعاملات العقارية.

ووصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية، فيما تزعم دولة الاحتلال وجود ما تصفه بـ”روابط دينية وتاريخية” بالضفة الغربية للطعن في حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 ضد المستوطنات هناك.

وتحظر وتقاطع جهات عديدة حول العالم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتمدة قرارات رسمية وقوانين تمنع استيرادها أو تداولها، ومنها هولندا وسلوفينيا وبلجيكا، إلى جانب أنشطة شعبية تشهدها دول مثل إيرلندا، والمملكة المتحدة، وكندا.