بيان جريء لتظاهرة الانتقالي يكشف أخطر مخطط سعودي يستهدف الأمن البحري

أعلن بيان جريء صادر اليوم السبت عن التظاهرة الاحتجاجية للمجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” في عدن وسيئون بوادي حضرموت، الرفض القاطع والكامل للوصاية والهيمنة السعودية، وتوجهها لـ”تصفية القضية الجنوبية وتفكيك المجلس” التابع للإمارات.

وجدد المحتجون في بيانهم التمسك الكامل بالانتقالي “المنحل” بقيادة “عيدروس الزُبيدي”، رافضين بشكل قاطع لكافة اشكال الوصاية السعودية وتحويل جنوب اليمن وثرواته إلى “ورقة تفاوض” بيد قوى إقليمية لتحقيق مكاسب أمنية على حساب المواطنين الذين يعانون الامرين.

وحذر بيان تظاهرة الانتقالي من أسماها “سلطات الوصاية السعودية” من التمادي في استهداف القيادات السياسية الجنوبية، مشددا على أن استهداف السعودية لفصائل الانتقالي وتفكيكها وقطع مخصصاتها يمثل حربا ممنهجة منذ استهدافها نهاية العام 2025م.

واعتبر البيان الوجود العسكري الباكستاني في حقول حضرموت النفطية، تحت غطاء الحماية السعودية، “سابقة خطيرة وتعديا صارخا على السيادة الوطنية”، لافتا إلى أن أبناء الجنوب يتعرضون إلى سياسة العقاب الجماعي الممنهج عبر حرمان المواطنين من أساسيات الحياة.

وأكد البيان أن إرادة الانتقالي لن تكسر، وأن سياسة التعذيب الممنهج وحرمان المواطنين من الكهرباء والخدمات تهدف بشكل مباشر لإيصال أبناء جنوب وشرق اليمن إلى مرحلة “اليأس السياسي”.

وطالب بيان تظاهرة الانتقالي ما يسمى “النائب العام” بتحريك ملفات الفساد ونهب النفط في حضرموت، موجها اتهامات مباشرة لرئيس “مجلس القيادة رشاد العليمي” ونجله بالاستحواذ على حقول النفط والثروات.

وكشف البيان معلومات خطيرة، حيث أشار إلى تحرك الجماعات الإرهابية اليوم بحرية ووصول عناصرها إلى مواقع قيادية عسكرية وأمنية ومدنية موالية للسعودية، متهما الرياض بتمكين تنظيمي “القاعدة، داعش” وجماعة الإخوان وتوغلهم في ما يسمى “المؤسسات العسكرية والأمنية” برعاية رسمية من السعودية.

وأعتبر البيان وصول تلك العناصر الإرهابية إلى المواقع القيادية تهديدا مباشرا للملاحة الدولية والأمن العالمي، وناشد المحتجون الموالون للانتقالي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء تفرد السعودية بإدارة الملف اليمني، محذرين من قيادتها المنطقة نحو كارثة محققة.

وتأتي تظاهرات الانتقالي في سياق ردود الفعل المتصاعدة على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموالية للرياض بمطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدراج رئيس المجلس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” وعدد من قياداته ضمن قائمة العقوبات الدولية.

وتزامن التصعيد بين الرياض والانتقالي مع إجراءات اتخذها “النائب العام” في عدن، بإيعاز من اللجنة الخاصة، قضت بالحجز التحفظي على أموال الحسابات البنكية التابعة للانتقالي، بعد حله مطلع يناير الماضي وهروب “الزبيدي” عبر البحر إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي.