صادق البرلمان الإيرلندي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد وتداول كافة منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وشرق القدس المحتلتين.
وأكدت الحكومة الائتلافية في دبلن، أن التشريع الجديد يمنع السلع الزراعية والتجارية والصناعية القادمة من مستوطنات الاحتلال غير الشرعية، تزامنًا مع حراك إيرلندي مستمر لإلغاء اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي “وإسرائيل”.
وبتلك الخطوة، تصبح إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا كاملًا، مستندة إلى قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 بعدم قانونية الاحتلال.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة مواقف دبلوماسية صارمة اتخذتها إيرلندا ضد الاحتلال منذ اعترفت بدولة فلسطين؛ شملت إغلاق سفارة الاحتلال في دبلن، وحظر دخول الوزيرين المتطرفين “إيتمار بن غفير” و”بتسلئيل سموتريتش” لأراضيها الشهر الماضي جراء قمع الناشطين الدوليين.
وفي يونيو/ حزيران 2026، أعلنت بريطانيا توجهها نحو حظر كامل لبضائع المستوطنات الإسرائيلية، وتزامن ذلك مع اتخاذ دول أخرى مواقف مشابهة مثل: فرنسا وهولندا.
