المبعوث الأممي يربك مجلس الأمن الدولي بإحاطة حول الوضع في اليمن؟

يرى كثير من المراقبين، أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، لمجلس الأمن، اليوم الخميس، تفتقر إلى الدقة، ولا تقدم للمجتمع الدولي انطباعاً صحيحاً لمعالجة الأزمة في اليمن.

حيث أعتبر المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ، أن التصعيد الحاصل حالياً قد يقود البلاد إلى “نزاع واسع النطاق”، إلى جانب مجموعة من التلميحات، حاول من خلالها غروندبيرغ، تحميل صنعاء مسؤولية انهيار ما وصفه بـ”المكاسب التي تم مراكمتها خلال فترة الهدنة” منذ ابريل 2022.

فبينما طالب المبعوث الأممي بوقف الهجمات على السفن في باب المندب، أغفل تماماً قضية أن صنعاء اضطرت إلى هذا الموقف، ردا على إصرار السعودية على مواصلة الحصار على اليمن، خارج القانون الدولي.

وقدم المبعوث الأممي، ثلاث نقاط لمعالجة الوضع في اليمن، بدأها بمقترح خفض التصعيد العسكري أولاً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى معالجة الملف الإنساني بـ”استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وضمان استمرار وصول السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية، والتوصل إلى ترتيبات مستدامة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية واستعادة الخدمات الأساسية”، إلا أن مراقبين اعتبروا مقترحات غروندبيرج، بمثابة عودة لوضع العربة قبل الحصان، وهي سياسة طالما انتهجتها المبعوث غروندبيرغ، تجاه التعاطي مع الوضع في اليمن، حيث سبق للمبعوث الأممي أن انتج مواقف تفتقر إلى الموضوعية، تقوم على مجاملة السعودية، على حساب الحقيقة، حسب المراقبين.

بينما يعتقد البعض، أن الملف الإنساني ورفع الحصار عن اليمن، ما كان ليتحرك، دون أن تتخذ صنعاء مواقفها الأخيرة، بالاتجاه نحو فرض معادلة ” الحصار بالحصار” والتي ما كان يمكن دونها أن تتخذ الأمم المتحدة أي خطوة تجاه انهاء ملف الحصار الذي تتعرض له اليمن منذ 12 عاماً خارج القانون الدولي، بحسب شهادات الخبراء القانونيين التابعين للأمم المتحدة. وهي مسألة تجعل من مواقف صنعاء لتبادل الألم مع السعودية ومنع الملاحة البحرية على الرياض، ركيزة حتمية، لا يمكن التخلي عنها بسهولة من قبل صنعاء.