البرلمان الإيراني يجرّم التواصل مع وسائل إعلام “معادية”

أقرّ البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، مشروع قانون يجرّم إجراء مقابلات أو التواصل مع وسائل إعلام تصنفها السلطات «معادية للجمهورية الإسلامية»، بما فيها وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية أو الممولة منهما.

وينص المشروع، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين بحق المخالفين. كما يشترط إخطار وزارة الاستخبارات قبل إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى.

ويفرض المشروع أيضاً قيوداً على التواصل مع السفارات والمنظمات الأجنبية دون إذن كتابي من وزارة الخارجية، إلى جانب تشديد العقوبات على بعض أشكال التعاون الاقتصادي والعلمي والسياسي مع جهات أجنبية.

وتصل العقوبة في بعض الحالات، خصوصاً المقترحات السياسية أو التشريعية التي توجهها أجهزة استخبارات أجنبية وتعتبرها السلطات مساساً بأمن إيران أو استقلالها، إلى السجن 30 عاماً.

وستتولى المحاكم الثورية النظر في القضايا المشمولة بالقانون، في خطوة تأتي ضمن تشديد طهران القيود على التواصل مع الجهات الأجنبية، بعد قانون مماثل أُقر عام 2025 عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً مع الاحتلال.

وكانت المصورة الصحفية الإيرانية يلدَا معيري قد حُكم عليها هذا الشهر بالسجن 15 عاماً بموجب القانون السابق، على خلفية اتهامات من بينها إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تعتبرها السلطات معادية.