لم تعد تداعيات استهداف قوات صنعاء لمنشآت ومسارات الطاقة السعودية تقف عند حدود الأضرار الميدانية، بل بدأت تنعكس بصورة مباشرة على قدرة الرياض على الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية، وسط مؤشرات متزايدة على تراجع الإمدادات وانحسار المخزونات .
وفي أحدث مؤشر على حجم التداعيات، كشفت وكالة رويترز أن المخزونات الموجودة في ميناء ينبع على البحر الأحمر لا تكفي لمواصلة الصادرات سوى خمسة إلى سبعة أيام في حال استمرار توقف خط أنابيب الشرق–الغرب، الذي ينقل نحو أربعة ملايين برميل يومياً إلى الميناء.
وحذرت الوكالة من أن استمرار توقف الخط قد يهدد بفقدان ما يصل إلى 4 بالمائة من إمدادات النفط العالمية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تأكيد رويترز أن الهجمات المرتبطة بالقوات المسلحة اليمنية أدت إلى تعطيل عمليات في عدد من منشآت الطاقة السعودية، بينها منشآت في جنوب المملكة، مع اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات.
وفي مؤشر آخر على انعكاس هذه الهجمات على السوق النفطية، نقلت رويترز عن وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات السعودية من الخام تراجعت في أغسطس بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعزت الوكالة هذا التراجع إلى الهجمات التي استهدفت، ضمن جملة من الأهداف، مصفاة جيزان وحركة الشحن قرب ينبع والسفن التي تمر عبر باب المندب، فيما تراجعت تحميلات الخام السعودي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً لتصبح 3.5 ملايين برميل، وانخفضت المخزونات كذلك.
وهكذا، تتراكم الضغوط على قطاع النفط السعودي من المنشآت إلى طرق النقل ثم المخزونات؛ فبينما تتعرض منشآت الطاقة في الجنوب لهجمات متكررة، تواجه طرق نقل النفط إلى البحر الأحمر حظراً يمنيا ، لتصل التداعيات إلى المخزونات المخصصة للتصدير في ينبع، والتي تقول رويترز إن قدرتها على تغطية الصادرات لا تتجاوز بضعة أيام.
