هيئة حقوق الإنسان ووزارة النقل تدينان استهداف السعودية للمشاريع الخدمية

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة النقل والأشغال العامة في صنعاء بشدة، استهداف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية مشاريع مدنية وخدمية وبنية تحتية في محافظات تعز وصعدة وإب، معتبرتين تلك الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان.

وقالت الهيئة إن طيران العدوان استهدف بغارتين مشروع مياه الأكبوش في عزلة الأحكوم بمديرية حيفان في تعز، الذي يغذي آلاف الأسر بمياه الشرب، كما شن ثلاث غارات على مديرية قطابر في صعدة، فيما استهدف جسر الدليل على خط سمارة في إب، وهو شريان حيوي يخدم آلاف المسافرين والمرضى والطلاب يوميًا.

وأكدت أن استهداف مشروع مياه مدني يمثل جريمة حرب وفق المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، محملة النظام السعودي وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.

من جهتها، أوضحت وزارة النقل والأشغال العامة أن استهداف جسر الدليل يأتي ضمن استهداف ممنهج للطرق والجسور منذ عام 2015، مشيرة إلى تدمير أكثر من 100 جسر وأكثر من 8 آلاف و185 كيلومترًا من الطرق في عدد من المحافظات، بهدف حرمان اليمنيين من التنقل والحصول على الخدمات والإمدادات الغذائية.

وذكرت الوزارة أن الخسائر الناتجة عن تدمير الطرق والجسور تجاوزت مليارين و100 مليون دولار، مؤكدة أن الطرق والجسور من المنشآت والأعيان المدنية التي يجرّم القانون الدولي الإنساني استهدافها أثناء الحروب.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الجرائم وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، مؤكدة أن استهداف مشاريع المياه والبنية التحتية لن يكسر إرادة صمود الشعب اليمني.