قدّم مندوب الولايات المتحدة الأميركية جوش سينمنز مداخلة أمام محكمة العدل الدولية تتناقض بشكل واسع مع القوانين الدولية التي على أساسها طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي اسشتاري حول التزامات “إسرائيل” في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
ورأى جوشوا ب. سيمونز، المندوب الأميركي أن “القانون الدولي لا يفرض التزامات مطلقة على قوة الاحتلال تجاه الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية ولا الدول الأخرى فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وأنّ الجمعية العامّة للأمم المتحدة لا تملك سلطة فرض التزام دائم على إسرائيل بالتعاون مع الأونروا والمنظّمات الدولية الأخرى”.
وقال: “لا يوجد التزام على “إسرائيل” بالسماح تحديداً لمنظمة بعينها بتقديم المساعدة، ولا يوجد في القانون ما يلزم قوة الاحتلال بالسماح لدولة أو منظمة معيّنة بالعمل إذا تعارض ذلك مع مصالحها، وإلا سيكون ذلك مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وأضاف المندوب الأميركي: “يعود لقوات الاحتلال حقّ ومسؤولية إدارة الأراضي المحتلة بما في ذلك الحفاظ على النظام العامّ وحماية السكان المدنيين، مع احتفاظ قوة الاحتلال بحقّ تحقيق أهدافها العسكرية وإدارة أراضي العدو”، معتبراً أنّ قانون الاحتلال يمنح قوة الاحتلال الاحتفاظ بسلطة تقديرية لمعالجة مصالحها الأمنية، بما في ذلك تقييد أنشطة دول أو منظمات إذا تعارضت مع أمنها.
وقال: لقوة الاحتلال سلطة ضمان النظام العام والسلامة في الأراضي المحتلة، أي أن لديها هامش تقدير بشأن خطط الإغاثة التي تسمح بها، حتى لو كانت المنظمة مقدّمة الإغاثة إنسانية ومحايدة وفاعلة، “لا يلزم القانون قوة الاحتلال بالسماح لتلك الجهة تحديداً بالعمل، ويمكنها تلبية التزاماتها الإنسانية للسكان المدنيين مع مراعاة مصالحها الأمنية”.
وفي انتقاد مباشر لمداخلات الدول الأخرى أمام المحكمة، قال المندوب الأميركي إنّ العديد من المتحدّثين ركّزوا على الوقائع المحيطة بالنزاع، وأبدوا قلقاً كبيراً بشأن تدفّق المساعدات الإنسانية إلى غزة وأبدوا مخاوف بشأن قرار “إسرائيل” وقف التعاون مع الأونروا.
وتابع: “لكن بالنسبة لنا، هناك قلق جدّي من استغلال حماس للمرافق والمساعدات الإنسانية، ولم تُطرح كثيراً احتياجات إسرائيل الأمنية بعد الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر 2023، وهذه الاحتياجات الأمنية لا تزال قائمة حتى اليوم وهذه ظروف خطيرة وتستحق اهتماماً دقيقاً”.
يذكر أنّ محكمة العدل الدولية انعقدت قبل يومين في لاهاي، وتستمر في مداولاتها لمدة 5 أيام، بحضور 40 دولة و4 منظّمات دولية وإقليمية تلبية لطلب الأمم المتحدة لبحث مسألة منع الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
