قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس٬ إنّ خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة وحشر السكان الفلسطينيين في رقعة جغرافية ضيقة، تمثل تصعيداً خطيراً في سياق الجرائم المستمرة، وتشمل جرائم ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وأفعال إبادة جماعية.
وأشارت المنظمة إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع منذ 75 يوماً دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى غزة، وافقت على خطة تشمل تسوية المباني بالأرض وتهجير سكان القطاع بالكامل إلى “منطقة إنسانية” واحدة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” بحلول منتصف مايو الجاري.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنّ مواجهة هذا التصعيد في الحصار والتدمير والتهجير القسري تتطلب تحركاً دولياً حازماً، داعيةً الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إمكانية تعليقها.
وقال المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة٬ فيديريكو بوريلو: “يتفاخر المسؤولون الإسرائيليون بخطط تدفع بمليوني فلسطيني إلى منطقة محدودة، فيما يُحوّل باقي القطاع إلى أرض غير صالحة للسكن. هذه التصريحات بمثابة ناقوس خطر يجب أن يُسمع في واشنطن، ولندن، وباريس، وبروكسل. لقد تجاوز الحصار الإسرائيلي نطاق التكتيك العسكري، ليُصبح أداة إبادة جماعية”.
وحذّرت “هيومن رايتس ووتش” من أن تزامن هذه الخطط مع التدمير الشامل للمنازل والبنى التحتية واستخدام التجويع كسلاح، يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل إلى أفعال إبادة جماعية، ما يستدعي تفعيل “واجب المنع” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأشارت إلى أن مسؤولية المنع لا تتطلب إثبات وقوع إبادة جماعية، بل يكفي وجود خطر جدي.
كما ندّدت المنظمة بخطط الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لتوكيل متعاقدين عسكريين خاصين بتوزيع المساعدات في غزة، مؤكدةً أنّ هذه الخطط “ترسخ التهجير القسري وتستخدم المساعدات كأداة ضغط سياسي”.
وبيّنت أن 90% من العائلات في غزة تعاني من شح المياه، في وقت يتواصل فيه منع إدخال الوقود الضروري لمحطات التحلية والآبار منذ بداية مارس الماضي، ما دفع السكان إلى الاعتماد على مياه ملوثة وساعات من الانتظار للحصول على القليل من الماء أو الطحين الفاسد.
وأكدت أن السلطات الإسرائيلية جعلت من إيصال المساعدات مهمة شبه مستحيلة، خصوصاً مع تكثيف أوامر الإخلاء والقصف، مما أجبر 95% من منظمات الإغاثة على وقف عملياتها أو تقليصها بشكل كبير منذ منتصف مارس الماضي.
ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تجاهل ثلاث مجموعات من التدابير المؤقتة أصدرتها محكمة العدل الدولية ضمن القضية المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والدبلوماسية رغم ارتكابها لجرائم جسيمة، يعرّض الحكومات المتورطة، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لخطر التواطؤ القانوني.
كما دعت إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها “اتفاقية الشراكة” بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة والاحتلال ومخطط “خارطة الطريق 2030” بين لندن وتل أبيب، وشطب البنود التي تحمي إسرائيل من المساءلة.
واختتم بوريلو قائلاً: “اتفاقية الإبادة الجماعية تلزم الدول بمنع الإبادة قبل معاقبة مرتكبيها. التراخي في مواجهة سياسات التجويع والتدمير التي تنفذها إسرائيل في غزة يُعد خيانة للالتزامات القانونية والأخلاقية للدول الموقعة على الاتفاقية”.
