خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
تنفذ الإمارات سياسة ممنهجة من الموت البطيء عبر افتعال الأزمات المعيشية والخدمية الموجهة ضد أهالي سكان أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة شرق خليج عدن، لتحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق.
وأنهكت الأزمات المعيشية والخدمية المفتعلة حياة الأهالي بارتفاع فواتير خدمة الكهرباء المجحفة وفق نظام الدفع المسبق التي تفرضها “شركة ديكسم باور” الإماراتية، حيث وصلت بعض الفواتير لقرابة المليون ريال خلال الشهر الماضي.
وأمتدت الازمات الخدمية الخانقة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي جراء احتكار استيرادها وبيعها من قبل “شركة ديكسم باور”، التي تقوم بافتعال الأزمات بين الحين والآخر ضمن سياسة ممنهجة تفرضها على الأهالي تهدف إلى تهجيرهم بطريقة غير مباشرة.
وضاعف المعاناة المعيشية والخدمية انقطاع الحافز الشهري للموظفين الذي تعتمد عليه المئات من الأسر والموظفين لتأمين أساسيات الحياة خصوصا مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويستجدي أبناء سقطرى في الوقت الراهن أبسط الحقوق ومقومات الحياة الأساسية من الكهرباء والغاز المنزلي والراتب، مع استمرار الفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة حديبو مركز الأرخبيل، لتبرز المعاناة إلى جحيم يومي يكوي حياة المواطنين هناك.
وحولت الإمارات أرخبيل سقطرى منذ العام 2017، إلى سجن معزول عن العالم مع استمرارها لنهب الثروات الطبيعية والبحرية، بالإضافة إلى احتكارها للسياحة ونهب مواردها عبر شركاتها وسط صمت وتواطؤ من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي تدعي “الشرعية” على تلك المناطق دون أن تعير سقطرى وابنائها أي اهتمام.
كما فرضت عن طريق الشركات التابعة لها سيطرتها الكاملة على مناحي الحياة وصولا لاستيراد السلع والمواد الغذائية بما في ذلك احتكار استيراد وبيع الأسمنت.
بينما جعلت الامارات من سقطرى لاسيما جزيرة عبدالكوري بعد عمليات التهجير القسري لأبنائها قاعدة عسكرية مشتركة مع الكيان الصهيوني منذ 2020، عقب استحداث مراكز للمراقبة البحرية المتقدمة في مناطق مختلفة في جمجموه بمنطقة مومي شرق الجزيرة، وجبل رأس قطنان غرب الجزيرة باتجاه القرن الافريقي وخليج عدن وصولا إلى باب المندب.
وكانت قد نشرت الإمارات بالتعاون مع الكيان الصهيوني خلال نوفمبر 2023، منظومة دفاع جوي في سقطرى عقب حظر القوات اليمنية الملاحة أمام السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، دعما واسنادا لأبناء غزة، وفق ما نقله “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ” ISPI “، دون أي تعليق من قبل الحكومة التابعة للتحالف.
