الأممية “ألبانيز” تهز أمريكا وتكشف خفايا تورط جهات دولية بجرائم غزة اقتصاديًا وعسكريًا
ا
نيويورك / وكالة الصحافة اليمنية //
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، دول العالم إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وقدمت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرها الأحدث الذي تناقش فيه اقتصاد الإبادة الجماعية، اتهمت فيه إسرائيل بالمسؤولية عن “واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”.
وأضافت: “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة”. وبشأن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً، قالت ألبانيز إنها “فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الناس”.
وفي تقريرها، اتهمت ألبانيز أكثر من 60 شركة دولية، من بينها شركات كبرى في مجالات تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا، بالتواطؤ في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والمساهمة في الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن “الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين”، مشيراً إلى ارتباط الشركات المدرجة مالياً بـ”نظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي”.
ودعت ألبانيز إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات أمام القانون الدولي، ووقف جميع أشكال التعاون التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن بعض هذه الشركات تزود إسرائيل بأسلحة ومعدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، أو تشارك في نظم المراقبة التي تساهم في القمع.
وكشفت ألبانيز ، في تصريحات صحفية سابقة، عن انخراط شركات خاصة في مساعدة “إسرائيل”، على توسيع مستوطناتها، مؤكدةً وجود منظومة اقتصادية متكاملة تدعم انتهاكات الاحتلال.
وقالت: “هناك تواطؤاً واضحاً من قبل شركات عدة، تعمل على تحسين أوضاع المستوطنين وتوسيع رقعة الاستيطان، إلى جانب شركات أخرى تتولى تصريف الأراضي الفلسطينية المسروقة، في إطار دعم مباشر للإحتلال”، لافتة إلى أنّ بعض هذه الشركات “ضالعة جداً فيما يحدث في غزة”، في ظل وجود منظومة متكاملة داعمة لـ”إسرائيل” تتحمّل مسؤولية جرائم عديدة تُرتكب على الأرض.
إدارة ترامب تطلب من الأمم المتحدة إقالة “ألبانيز”