فساد يستفز جوع المواطنين.. حكومة عدن تبتلع الخزينة لصالح مسؤوليها في الخارج

في ظل معاناة شديدة يعيشها ملايين اليمنيين، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية، وتنعدم الخدمات، وتُؤخر رواتب الجنود والمعلمين لأشهر، يتجلى الفساد الحكومي بأبشع صورة في المحافظات الجنوبية والشرقية حيث سيطرة حكومة التحالف، التي لا تزال تنهب ما تبقى من خزينة الدولة لصالح مسؤولين يعيشون خارج اليمن، بلا مهام أو أداء فعلي.

وفي هذا الشأن سلط الصحفي والسياسي الجنوبي فتحي بن لزرق، الضوء على هذه الفضيحة والفساد المالي لحكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف، كاشفًا معلومات صادمة تتعلق بإنفاق حكومي “مهول”، ووفقًا له، فقد تم تحويل 11 مليون دولار دفعة واحدة إلى حسابات مسؤولين يقيمون في الخارج، تحت بند “الإعاشة الشهرية”، في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية والشرقية أزمة اقتصادية خانقة، وتأخيرًا في صرف رواتب المعلمين وموظفي القطاع الرسمي.

وقال بن لزرق الذي يشغل رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، في تغريدة على منصة “إكس”: “إنه من المخزي أن تُحوّل ملايين الدولارات إلى الخارج بينما آلاف الموظفين داخل الوطن، بمن فيهم معلمون ورواتبهم لا تتجاوز 60 ألف ريال، لم يتسلموا أجورهم منذ شهور”.

وأضاف: “نطالبهم بالعودة إلى العمل، بينما تُمنح الملايين لمن يعيشون في فنادق ومقاهٍ خارج اليمن. هذا عبث يجب أن يتوقف”.

ودعا بن لزرق إلى إيقاف كشوفات الإعاشة الشهرية بالدولار للمسؤولين المقيمين في الخارج، مؤكدًا أن من يرغب بالحصول على راتبه عليه العودة إلى اليمن، واستلامه بالريال اليمني ووفق سلم الرواتب الرسمي.

وأكد أن استمرار هذه السياسات يُعد “جريمة كاملة الأركان بحق شعب لا يجد قوت يومه”، مشيرًا إلى أن آلاف الدولارات التي تُصرف شهريًا تُنعش فقط قطاع المطاعم والكافيهات في الرياض، القاهرة، وإسطنبول.

800 مليار ريال لـ”مغتربين بلا عمل”

في السياق ذاته، أعاد ناشطون جنوبيون تداول تصريحات سابقة لمدير البنك الأهلي بعدن، محمد حلبوب، الذي كشف أن حكومة ما تسمى بـ”الشرعية” الموالية للتحالف تصرف شهريًا مبالغ ضخمة لما يقارب 2000 مسؤول خارج البلاد، غالبيتهم في مصر، تصل قيمة الإعاشة الشهرية لكل فرد منهم إلى ما بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار، إضافة إلى رواتبهم بالعملة المحلية.

وبحسب حلبوب، فقد بلغ إجمالي ما صُرف في عام واحد فقط نحو 815 مليار ريال يمني، وهو ما يعادل ربع ميزانية الدولة تقريبًا، في مؤشر خطير على عمق الفساد في أروقة السلطة المسيطرة على مناطق الثروات في اليمن.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية من تدهور غير مسبوق في أوضاعهم المعيشية، وسط غياب المساءلة واستمرار السلطات في الإنفاق على مسؤوليها المقيمين في الخارج، بينما تتدهور الخدمات الأساسية وتتعطل رواتب قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والأمن.

كما تكشف هذه الأرقام حجم الفساد المتغلغل في أروقة الحكومة والفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، في وقت تصمت أمام الانهيار الحاصل في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرتها.