مؤتمر الرياض للأمن البحري آخر ورقة لحماية الملاحة “الإسرائيلية”

خاص | اختتام “مؤتمر شراكة الأمن البحري” يوم أمس بالعاصمة السعودية الرياض، بالتعاون والشراكة مع بريطانيا، باسم اليمن، محاولة فاشلة لإضفاء شرعية زائفة لحماية الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، عبر الفصائل الممولة من السعودية والامارات، الذي جاء المؤتمر بعد استهداف القوات اليمنية في صنعاء سفينة “إسرائيلية” غرب ميناء ينبع السعودي نهاية أغسطس الماضي.

المؤتمر الذي شاركت فيه قرابة 40 دولة، كتمويه فاضح يتجاهل حقيقة التحذيرات والتأكيدات اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، والشركات المتعاونة مع الكيان في سياق الرد الطبيعي على استمرار المجازر والمذابح التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء غزة، ومنع إدخال الغذاء والدواء، وقتل الأطفال بحرب التجويع الممنهجة أمام مرأى العالم وصمت الأنظمة العربية التي تغض الطرف عن تلك الجرائم، لقرابة العامين، ووقوفها الإعلامي والسياسي بل والديني ضد كل من ينتصر للأبرياء في غزة، وسط إخفاق لكافة التحالفات الدولية في تأمين الملاحة الإسرائيلية.

معادلة عسكرية جديدة

اتجهت القوات اليمنية في صنعاء وبوتيرة عالية إلى تطوير قدراتها العسكرية النوعية بصورة متصاعدة، حيث كانت تلك القدرات موجهة أساسا نحو السعودية والإمارات لفرض استحقاقات الحرب على اليمن منذ مارس 2015، لولا اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023م، وجهت قدراتها العسكرية نحو الكيان بتنفيذ عمليات بحرية لمنع الملاحة الصهيونية، وتنفيذ الضربات الصاروخية الباليستية والفرط صوتية، وبمشاركة واسعة لسلاح الجو المسير نحو العمق الصهيوني إلى يومنا هذا.

واستطاعت صنعاء فرض معادلة عسكرية جديدة على مستوى المنطقة والعالم، أجبرت الرئيس الأمريكي ترامب التخلي عن “إسرائيل” والبحث عن وساطة عُمانية لإيقاف العمليات العسكرية مع ما أسماهم “الحوثيين”، مطلع مايو الماضي، وذلك عقب تلقي القوات الأمريكية ضربات عسكرية غير مسبوقة جعلتها تستبدل حاملات طائراتها الواحدة تلو الأخرى، وإسقاط طائرات تجسسية MQ-9، وإغراق طائرتي F-18 في البحر الأحمر، وما أعقبها من ضربات مركزة في قلب الكيان أفشلت قرابة 5 منظومات دفاعية في التصدي للصواريخ اليمنية.

مهمة جديدة لفصائل التحالف

لجأت أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا، بعد عدم جدوى التهديدات والمواجهة العسكرية بحق صنعاء، ووسط عجز ها في مواجهة القدرات العسكرية غير التقليدية للقوات اليمنية، إلى إسناد المهمة الجديدة للسعودية والإمارات، من خلال تنظيم مؤتمر “الأمن البحري” لتطوير القدرات البحرية لفصائلها في المحافظات الجنوبية أعلنت السعودية تقديم 4 ملايين دولار، وتكفلت بريطانيا ودول أخرى بالدعم الفني والتدريبي واللوجستي البحري لتلك الفصائل لمدة 10 سنوات، هذه الخطوة التي وصفت من قبل مراقبين تمثل إعلان حرب بحرية ضد القوات اليمنية في صنعاء خدمة للمصالح الإسرائيلية، الأمر الذي سيقود المنطقة نحو الفوضى، وربما تتكرر مشاهد استهداف أرامكو، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة.

لم يكن الرهان على الفصائل البحرية في المحافظات الجنوبية رهانا سعوديا أو إماراتيا فحسب، بل هو في جوهره رهان “إسرائيلي”، أمريكي، يتجلى في الاشادات الأمريكية ببعض تلك الفصائل، لا سيما فصائل “طارق عفاش” المموَلة من حليف الكيان، المتواجدة قرب مضيق باب المندب، وسط أنباء تشير إلى وجود تعاون استخباراتي وإعلامي بين الطرفين، مع توغل غير مسبوق للمخابرات الإسرائيلية في جنوب اليمن، وصولا إلى جبهات متقدمة مع قوات صنعاء في الضالع تحت غطاء وفد إعلامي أمريكي وفقا لما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست الإسرائيلية”.

هل تستوعب السعودية الدرس جيدا ؟

كلما تصاعدت العمليات العسكرية اليمنية المساندة لأبناء غزة، تتجه السعودية وجارتها الإمارات إلى الهروب من واقعهم المخزي نحو اختلاق القضايا المحلية في المحافظات الجنوبية، وتحريف بوصلة العداء نحو القوات اليمنية المساندة لأبناء قطاع غزة، من المتوقع استهداف قوات صنعاء سفنا جديدة من حلفاء الكيان بالمنطقة، ما يعني زيادة التكلفة الاقتصادية على “إسرائيل” وحلفائها، وسط تصاعد المخاطر الإقليمية جراء فتح جبهات جديدة خدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة، الأمر الذي سينعكس مباشرة على المصالح النفطية الخليجية، مع استمرار التأكيد اليمني السياسي والعسكري، أن حظر الملاحة على الكيان والشركات المتعاونة معه مستمر ولن توقفه أي قوة في العالم حتى إيقاف الحرب على غزة وفك الحصار عنها وإدخال الغذاء والدواء للأهالي.

ومع اعتراف مؤتمر الرياض بفشل التحالفات لإيقاف جبهة الدعم اليمنية لغزة، ينبغي على الدول العربية والإسلامية تحمل مخاطر مصالحها جراء تواطؤها مع “إسرائيل”، التي تحاول الدفع بالسعودية والإمارات، للحد من العمليات اليمنية، بعد أن غضت اليمن الطرف خلال المرة السابقة لفتح الإمارات جسرا بريا عبر السعودية والأردن مع الكيان خلال نوفمبر 2023م، لأن المشهد الراهن يشير إلى أن الحل الوحيد يكمن في إيقاف الحرب على غزة، وأن جميع المحاولات الأخرى لن تكون سوى بذل المزيد من التكاليف والخسائر دون تحقيق نتائج استراتيجية ابدا، لأن القوات اليمنية في صنعاء كانت ولا زالت أكثر وضوحا في مواقفها مع الكيان وحلفائه الأمريكيين والأوروبيين، بأن الملاحة الإسرائيلية والشركات المتعاونة معها، لن تكون آمنة مطلقا إلا عبر إيقاف الحرب على غزة، وأي تصعيد آخر سيواجه برد عسكري حاسم .. فهل تستوعب السعودية وجارتها الدرس جيدا ؟