اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء الاعتداء الصهيوني على “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة انتهاكاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، والبروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٧٧، يؤكدان أن على الاحتلال الصهيوني السماح بمرور المساعدات الإنسانية وعدم عرقلة وصولها إلى السكان المدنيين، ويجّرمان أيضًا الاعتداء على القوافل الإغاثية أو استهداف طواقمها .
وأشار البيان إلى أن الكيان الصهيوني يواصل، منذ عامين، فرض حصار مُطبق وظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في محاولة ممنهجة لتجويع أبناء القطاع، وكسر إرادتهم، ودفعهم للتهجير القسري من أرضهم في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية .
وأشادت وزارة الخارجية بشجاعة المشاركين في “أسطول الصمود”، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضامن الإنساني، متحدّين الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني المجرم بحق أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، ومؤكدين أن الضمير الإنساني العالمي ما يزال حياً.
ولفت البيان إلى أن هدف “أسطول الصمود” تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، خاصة بعد أن فشل المجتمع الدولي في كسر الحصار المفروض عليه وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، الذين وصلت أوضاعهم حد المجاعة والانهيار الشامل
وجددت وزارة الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إيقاف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على غزة ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المستمرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين .
كما جددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب الفلسطيني في غزة بكل الوسائل الممكنة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض عليه .
