عن خطة “ترمب”.. هل تجاوزت المقاومة الخيارات الصعبة؟

 

في قطاع غزة، يجري تسارع لافت في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، ويتخذ منحى غير مسبوق يكشف عن محاولات دولية لـ “إعادة تشكيل المشهد الغزاوي بالكامل”. ففي تطور نوعي، أعلنت إدارة الرئيس ترامب تفاصيل دقيقة لما وصفته بـ”خطة سلام” يُفترض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ناقشها مع عدد من القادة العرب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وتكمن المفارقة في أن هذه الخطة تضع حركة المقاومة الإسلامية أمام مفترق طرق يهدد وجودها كقوة عسكرية وسياسية، عبر شروط تلامس جوهر بقائها.

 

جوهر الخطة والشروط المصيرية

تدور البنود الـ21 لـ”خطة ترامب”، المقرة مؤخراً من جانب واحد تمثل في ثنائي صناعة مخانق الموت “ترامب ونتنياهو” وبشراكة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “توني بلير”، حول تحقيق هدف استراتيجي أساسي لـسلطات الاحتلال الإسرائيلي: نزع السلاح والقضاء التام على المقاومة في القطاع تحت ذريعة زعم فيها الثنائي حرصهما على منع أي “تهديد في المستقبل”.

ويفرد لهذا الزعم بنداً خاصاً يمثل حجر الزاوية، إذ يهدف إلى “تفكيك الحركة كقوة مسلحة وسياسية ونزع سلاح جميع الفصائل”. ويبرز الشرط الأكثر حساسية في البند السادس، الذي يضع مقاتلي الحركة أمام خيارين مصيريين:

الأول: تسمح فيه الولايات المتحدة بالبقاء في القطاع دون ملاحقة لمن يوافق على التخلي الكامل والنهائي عن سلاحه ومبدأ المقاومة.

وفي الثاني: توفر فيه الولايات المتحدة ممراً آمناً ومضموناً للخروج من غزة إلى أي دولة تستضيفه، لمن يرفض التعايش ويتمسك بالمقاومة، مع تعهد أمريكي بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه أو اغتياله.

وتشير الأنباء إلى موافقة مبدئية من قبل القادة العرب على بنود الخطة، وإعلان الرئيس ترامب موافقة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها “تقريباً”، مع تحديد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حاكماً مقترحاً للقطاع يُدير الأمور من مدينة العريش المصرية.

 

شروط صارمة وتأسيس الوصاية

تضمنت الخطة تفاصيل شديدة الصرامة تُبرز التحديات التي تواجهها حركة المقاومة الإسلامية، وتكشف عن آليات لـتأسيس وصاية دولية عربية على القطاع، حيث:

ينص البند الثالث على إنهاء الحرب فورياً ووقف عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يلي ذلك انسحاب تدريجي لم يُحدد له جدول زمني واضح، ما يثير قلق الحركة بشأن إمكانية استمراره لأجل غير مسمى.

يتطلب البند الرابع إفراج الحركة عن جميع المحتجزين (أحياء أو أموات) خلال 48 ساعة من تفعيل الاتفاق، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن عدد محدد من الأسرى، وهو ما يمثل أولوية قصوى لـسلطات الاحتلال.

ينص البند التاسع على تشكيل هيئة إدارية من التكنوقراط المستقلين، تكون تابعة لهيئة دولية يرأسها توني بلير، على أن تُحكم غزة من العريش، وتُسلم السلطة لإدارة فلسطينية جديدة بعد خمس سنوات.

ينص البند الثالث عشر على منع حركة المقاومة الإسلامية من المشاركة في حكم القطاع وتدمير بنيتها التحتية، بما في ذلك الأنفاق، مع توقع أن تُسلم الحركة خرائط الأنفاق لـجيش الاحتلال الإسرائيلي لتدميرها.

تطالب الخطة الدول العربية، وفقاً للبند الخامس عشر، بتشكيل قوات مشتركة تنضم إليها قوات دولية وفلسطينية مُدربة، لمهمة مما أسمته “حماية القطاع من التطرف والإرهاب”. كما تُطالب الدول العربية بضمان عدم تشكيل حركة المقاومة الإسلامية لأي تهديد مستقبلي لـسلطات الاحتلال (البند الرابع عشر).

يؤكد البند السابع عشر على أن الخطة ستُنفذ حتى في حال رفض حركة المقاومة الإسلامية، عبر إنهاء القتال في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل هيئة التكنوقراط فيها، ما يحوّل الصراع إلى مواجهة بين الحركة والقوات الدولية والعربية.

لا يتحدث البند العشرون عن إنشاء دولة، بل عن التفاوض على إنشائها في المستقبل البعيد، بعد تنفيذ جميع البنود على مدى سنوات طويلة؛ بمعنى أوضح “في المشمش”.

 

المأزق المزدوج

في الوقت الذي تظهر فيه حركة المقاومة الإسلامية استعدادها للتفاوض المشروط (التنازلات مقابل الضمانات)، يرفض بنيامين نتنياهو بشدة إنشاء دولة فلسطينية ويُصر على أن الحرب لن تنتهي إلا بـ “نزع سلاح الحركة والإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة وطرد جميع قيادات الحركة من القطاع، مدعوماً باليمين المتطرف”، ناهيك عن أن نتنياهو لا يزال مصراً على إجراء تعديلات على الخطة، أبرزها: عدم خضوع هيئة توني بلير للأمم المتحدة، واستمرار الإدارة الدولية للقطاع للأبد، والسماح له بضرب القطاع مجدداً في أي وقت يراه مناسباً. بل واتجه نتنياهو بـ “تعديلاته” لمقابلة ترامب، حيث فعلاً تمكن من اجراء ما يريد من تعديلات.

ليصبح المأزق بين الطرفين في حالة خسارة مصيرية لاسيما إذا قبلت الحركة أن تنتهي كقوة مسلحة وسياسية أو إذا رفضت، فإنها في كلا الحالتين تمنح نتنياهو حجة للاستمرار في حرب على أرض محروقة. في المقابل، فإن موافقة نتنياهو على الخطة بحذافيرها، يعني خسارته لدعم اليمين المتطرف، واستئناف محاكمته، وانتهاء مشروع التهجير وضم الضفة الغربية.

في سياق الضغط، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنذاراً مباشراً لحركة حماس، محدداً الساعة السادسة من مساء الأحد (بتوقيت واشنطن) كمهلة نهائية للتوصل إلى “اتفاق الفرصة الأخيرة”، مشدداً: “إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس”، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل إنقاذاً لحياة مقاتلي الحركة الباقين. كما طالب المدنيين الفلسطينيين بمغادرة المناطق التي يُحتمل أن تكون “مكاناً للموت مستقبلاً” إلى مناطق أكثر أماناً في غزة “فوراً”.

 

موقف المقاومة وتفكيك الخطة

بعد هذا السرد الطويل للبنود، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية، أمس الجمعة، أنها تحتاج إلى ضمانات حقيقية لـ “انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار النهائي”. ويشير هذا الموقف إلى استعداد الحركة لتقديم تسويات في ملفات حساسة لا تشمل التفاوض على نزع السلاح، والتنازل عن حكم القطاع، وخروج قياداتها إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة، وبشروط توفر الضمانات الدولية بضبط سلوك الكيان الإسرائيلي العدائي. الرفض الذي جعل من الحركة تتراجع خطوات إلى الوراء فتبدي قلقها بخصوص بند الانسحاب التدريجي غير المحدد بجدول زمني، مُذكرة بتجربة اتفاقية أوسلو التي لم تُنفذ بالكامل. في المقابل، أشارت قيادات في الحركة إلى تلقيها بلاغاً أمريكياً يؤكد أن سلطات الاحتلال ستحتفظ بـ “حقها في تنفيذ هجمات مسلحة حتى بعد نهاية الحرب” بحجة التهديد الأمني، وهي جملة مطاطية تسمح بخرق وقف إطلاق النار بأي حجة.

بعد مشاورات واسعة مع قياداتها والفصائل والوسطاء، أصدرت حركة حماس بياناً رسمياً أشادت بالجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود ترامب لوقف الحرب وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا، وأعلنت فيه الموافقة على بند تبادل الأسرى (أحياء وجثامين) وفقاً لصيغة مقترح ترامب، مع تأكيدها على ضرورة “توفير الظروف الميدانية” للدخول الفوري في مفاوضات لمناقشة التفاصيل. كما جددت الموافقة على تسليم إدارة القطاع إلى “هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)”، مع ربط القضايا الأخرى المتعلقة بمستقبل غزة والحقوق الفلسطينية بإطار “وطني فلسطيني جامع” واستناداً للقوانين الدولية.

من جهته، أكد القيادي “موسى أبو مرزوق” أن السلاح سيُسلّم “للدولة الفلسطينية القادمة”، وأن مستقبل الشعب هو “مسألة وطنية لا تقرر فيها الحركة وحدها”.

فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الرد الذي قدمته “حماس” على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، مشيرة أنها شاركت بمسؤولية في المشاورات التي أدّت لاتخاذ هذا القرار.

في السياق، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن رد حركة حماس على المقترح الأمريكي وطني ومسؤول ويفتح الطريق أمام إنهاء العدوان. مشددة “نحمل الإدارة الأمريكية كاملَ المسؤولية عن أي خروقات أو محاولات تعطيل يقوم بها مجرم الحرب نتنياهو.”

وبالمثال أشارت حركة المجاهدين، إلى أن رد حماس يعبر عن موقف الفصائل ويتسم بالمسؤولية الوطنية والحرص على وقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع، مؤكدة على تكاتف الجهود من أجل وقف شلال الدماء النازفة وإغاثة شعبنا.

كما أشادت، بدورها، فصائل المقاومة الفلسطينية، برد حماس على المقترح الأمريكي، مؤكدة على ذلك يعد “نتاج موقف وطني مسؤول، وجاء بعد مشاورات معمقة للوصول إلى اتفاق يتوافق مع مصلحة شعبنا ويضمن إنهاء معاناته ووقف حرب الإبادة، مجددة الدعوة إلى استكمال الخطوات والإجراءات من كافة الأطراف، والسلطة مطالبة بعقد لقاء وطني عاجل لبحث آليات التنفيذ المتعلقة بتسلم هيئة فلسطينية مستقلة إدارة القطاع.

 

ردود الأفعال وتحليلات “الرد المبدع”

على فور وصوله رد حماس، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة الماضية، “إسرائيل” بإيقاف القصف على قطاع غزة فوراً، “كي يتسنى إخراج الأسرى الإسرائيليين “بأمان وسرعة”. وقال ترامب في أول تعليق له على رد حماس على خطته: “إن البيان الصادر عن حركة حماس يشير إلى استعداد الحركة للتوصل إلى سلام دائم”. وأضاف ترامب أن:” الظروف الحالية خطرة جدا على أي عملية لإخراج الرهائن”، مؤكداً أن الأطراف المعنية “تجري بالفعل مناقشات حول تفاصيل يجب الاتفاق عليها”.

مكتب رئيس حكومة العدو، من جهته، أكد على أنه و”بالنظر إلى ردّ حماس نستعد لتنفيذ فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى”.

أجمع عدد من المحللين والنشطاء على وصف رد حماس بـ “الذكي” و”المبدع” الذي خدم الثوابت الوطنية، حيث قدم محللون وناشطون تحليلات مفصلة، أكدوا فيها على أن البيان “أعاد الكرة إلى ملعب العدو”، ونجح في تفكيك وتجزئة بنود الخطة الأمريكية. وأشاروا إلى أن البيان ركّز على البنود التي يحتاجها الفلسطينيون، وهي: وقف الحرب، والانسحاب من القطاع، ورفض احتلاله، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير، بينما “همّش” المسائل الخلافية مثل تسليم السلاح و”مجلس السلام”، وشدد على الإدارة الفلسطينية المستقلة.

كما نوهوا بأن الرد “وطني مسؤول”، يضع المصلحة الفلسطينية فوق أي مصلحة حزبية، مشيرين إلى أن الموافقة “تحتمي بالموقف الفلسطيني الجامع والمظلة العربية والإسلامية”، بما يضمن عدم التفريط بالحقوق الثابتة، والأهم هو أن الرد “يعيد الكرة للمربع الإسرائيلي”. وأشاروا إلى أن الرد “ليس فيه رفض لأي شيء ولا قبول بكل شيء”، وهو ما يتطلب “الإبداع والتفكير خارج الصندوق”، مؤكدين أن الحركة “وضعت السلاح على الطاولة ولا مانع من تسليمه حال قيام الدولة الفلسطينية” الموعودة في خطة ترامب.

 

انتصار الوجود والمقاومة

هذا التطور يظهر بوضوح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مُنهكة، وأنها تسعى لإنهاء الحرب على مكتب ترامب في البيت الأبيض، وليس بقوة سلاحها العسكرية. ورغم أن حركة المقاومة الإسلامية قد تكون أمام خيارات مصيرية صعبة، إلا أن الثمن الذي دفعته سلطات الاحتلال يعد خسارة استراتيجية تُحسب للمقاومة. فقد خسرت: فشلها في تهجير سكان غزة، خسارة مشروع التطبيع مع السعودية حتى الآن، انقلاب الدعم الدولي، وخسارتها لـ “لذة الانتصار بقوة السلاح”.

إجبار سلطات الاحتلال على إنهاء الحرب عبر بوابة المفاوضات والضمانات الدولية، لا عبر تحقيق أهدافها العسكرية بالكامل، هو انتصار يُحسب للتضحيات والصمود، وإثبات لـ”لنفس الأطول” لدى الشعب الفلسطيني ومقاتليه الذين يدافعون بدمائهم عن ترابهم ووجودهم.

 

مواقف دولية 

توالت ردود الفعل الدولية المرحبة برد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أجمع قادة العالم على أن الرد يمثل فرصة حقيقية وخطوة بناءة يجب استثمارها لوقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: رحب بالرد واعتبر أن الوقت قد حان لإنهاء “الصراع المأساوي”، مثنياً على جهود الوساطة القطرية والمصرية كخطوة مهمة نحو سلام دائم.

القاهرة والدوحة وعمّان: كثفت التحركات، حيث أشادت مصر برد سلطات صنعاء، مؤكدةً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة لبدء مسار سياسي شامل. كما أعلنت قطر بدء التنسيق مع مصر والولايات المتحدة لمواصلة المحادثات، ورحب الأردن بالرد كخطوة هامة لإنهاء الحرب.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: وصف الرد بأنه “خطوة بناءة”، مشدداً على أن الأوان قد آن لـ “الكيان الإسرائيلي” أن يلتزم بوقف إطلاق النار فوراً، وأن السبيل الوحيد للاستقرار هو إنهاء العدوان وبدء مفاوضات جدية تخدم صالح الشعب الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: أشار إلى وجود “فرصة حقيقية” لتحقيق تقدم حاسم نحو السلام، داعياً إلى استثمار اللحظة لإنهاء المعاناة الإنسانية.

المستشار الألماني: دعا إلى وقف فوري وشامل للقتال وإطلاق سراح جميع الأسرى.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: حثّ على تنفيذ الخطة “دون أيّ تأخير”، معتبراً اللحظة فرصة لإنهاء القتال.

رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي: أشاد بالرد ووصف بوادر إطلاق سراح الأسرى بأنها “خطوة كبيرة للأمام”.

ترحيب واسع: رحب قادة إيطاليا، أيرلندا، أستراليا، وكندا بالرد كخطوة مهمة، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى، ودعم جهود السلام القائم على حل الدولتين.

على النقيض، صدم نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم سون جيونغ، الولايات المتحدة والغرب بتأكيده أمام الأمم المتحدة أن “جرائم إسرائيل في غزة أسوأ من فظائع هتلر”.

من جانبه، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى بسلطات صنعاء محمد علي الحوثي أن “السلام لا يبنى بالتهديد”، مشيراً أن “ترامب طرف في العدوان على غزة وليس وسيط، ويجاهر بخدمته لكيان العدو”.

كما تم تداول مواقف قوية، منها تأكيد زعيمة حزب “شين فين” الأيرلندي المعارض أنها “لا تخاف” من إسرائيل، واستذكار موقف الملك فيصل الرافض لأي اتفاق ينتقص من الحقوق الفلسطينية.

إذا كانت خيارات حركة المقاومة الإسلامية تدور بين التفكيك مقابل وقف الحرب والانسحاب، أو رفض نزع السلاح مقابل استمرار الحرب المفتوحة، فما هو الخيار الذي يُحقق المصالح العليا لنهج المقاومة ووجود الشعب الفلسطيني في القطاع على المدى الطويل؟