تحقيق: بنوك أوروبية وأميركية تموّل إبادة غزة بشراء سندات “إسرائيل”

كشف تحقيق استقصائي دولي، قيام مؤسسات مالية ضخمة أوروبية وأميركية، بالمساهمة المباشرة في تمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عبر شراء السندات “الحكومية الإسرائيلية”، التي تحوّلت إلى أداة مالية مباشرة لتمويل الإبادة الجارية ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصر.

وأكد تحقيق خاص بمنصة /Follow the Money/ الهولندية، اليوم الاثنين، أن بنوكًا وشركات تأمين أوروبية وأميركية ضخّت مليارات الدولارات في هذه السندات منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023، في خرق لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية.

منذ عام 1950، حين أطلق دافيد بن غوريون أول حملة لبيع السندات السيادية، استخدمت “إسرائيل” هذا الأسلوب لجمع التمويل من الجاليات اليهودية والمستثمرين حول العالم تحت شعارات دينية وسياسية.

ومع مرور العقود، تحوّلت هذه السندات إلى جزء من آلة التمويل العسكري، إذ تُستخدم لتمويل جيش الاحتلال والمستوطنات والبنى التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اليوم تُسوّق رسميًا تحت شعارات مثل: “إسرائيل في حالة حرب: نحن نقف مع إسرائيل”، مما جعل من شراء السندات موقفًا سياسيًا أكثر منه استثمارًا ماليًا.

أظهر التحقيق أن مؤسسات مالية غربية واصلت تمويل “إسرائيل” رغم التوثيق الأممي لجرائم الحرب في غزة. أبرز الجهات المتورطة تشمل:

شركة Allianz الألمانية (عبر فرعها الأميركي PIMCO)، كأكبر ممول منفرد للسندات الإسرائيلية بقيمة 960 مليون دولار.

سبعة بنوك كبرى، منها: Goldman Sachs، Bank of America، Deutsche Bank، BNP Paribas، Barclays.

بين أكتوبر 2023 ويناير 2025، بلغت مساهمات هذه المؤسسات في إصدار أو تسويق السندات الإسرائيلية نحو 19.4 مليار دولار.

وبحسب وكالة /بلومبرغ/، تجاوزت ديون حكومة الاحتلال في 2024 مستوى 250 مليار شيكل (نحو 63 مليار يورو)، في ظل استمرار الحرب على غزة، ما جعل السندات أداة أساسية لضمان تمويل العمليات العسكرية.

وقد أظهرت التحقيقات أن بعض صناديق التقاعد الأوروبية التي تُسوّق تحت شعار “الاستثمار الأخلاقي” اشترت السندات الإسرائيلية، ما يعني أن ملايين الأوروبيين يساهمون دون علمهم في تمويل القصف على غزة من خلال اشتراكاتهم الشهرية.

وقد أوضح التقرير أن السندات تحولت إلى وسيلة رسمية لتعبئة الأموال الغربية لصالح الاحتلال، كما كشف عن ازدواجية معايير، فالحكومات الأوروبية تدين روسيا والصين على انتهاكات حقوق الإنسان لكنها تغض الطرف عن دعمها المالي للاحتلال.