موقف الأمم المتحدة من موظفيها الجواسيس في اليمن يفقدها حيادتيها ومصداقيتها

شهدت صنعاء  تطوراً لافتاً بعد كشف السيد عبدالملك الحوثي عن خلية تجسس مرتبطة ببعض موظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن، من بينهم موظفون في برنامج الأغذية العالمي ووكالات أممية أخرى.

ووفق إعلان السيد عبدالملك الحوثي فان هذه الخلية كانت تمارس أنشطة استخباراتية منظمة تحت غطاء العمل الإنساني، مستخدمةً معدات تقنية وأجهزة اتصال متطورة لا تُستخدم عادةً في مهام الإغاثة، بل تُعرف بأنها من أدوات الأجهزة الاستخباراتية الكبرى .

وقد أثار هذا الإعلان موجة واسعة من الجدل داخل اليمن وخارجه، خاصة أن المتهمين ينتمون إلى منظمة دولية يُفترض بها الحياد والالتزام بالقوانين المحلية والدولية على حد سواء

وما إن كشفت صنعاء عن تفاصيل القضية حتى سارعت الأمم المتحدة إلى إصدار بيانات متتالية، عبّرت فيها عن رفضها التام  لما أسمتها الاتهامات التي وُجهت إلى موظفيها، مطالبةً بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من أسمتهم بالمحتجزين، في موقف منحاز وغير متوازن، إذ كان من الأجدر بالأمم المتحدة أن تطلب الاطلاع على الأدلة والتحقيقات قبل إصدار أحكام مسبقة ، فالموقف المتسرع الذي تبنّته المنظمة  يعطي انطباعًا بعدم احترامها لسيادة الدولة المضيفة أو عدم استعدادها للتعاون مع السلطات المحلية حين يتعلق الأمر بمساءلة موظفيها .

الموقف الصحيح المنتظر من الأمم المتحدة

في مثل هذه القضايا الحساسة، كان من الطبيعي أن تتخذ الأمم المتحدة موقفًا يقوم على التحقيق والتعاون لا على الرفض المطلق ، فمن حق أي دولة، بما في ذلك سلطات صنعاء، أن تحقق في أنشطة أي جهة عاملة على أراضيها إذا توافرت لديها أدلة تشير إلى مخالفات أمنية أو استخباراتية.

وعليه، فإن الموقف الأكثر اتزانًا من الأمم المتحدة كان يتمثل في تشكيل لجنة مشتركة مع سلطات صنعاء للاطلاع على الأدلة ، والتحقق من مدى صحتها، وضمان أن تتم الإجراءات القانونية وفقًا للمعايير الدولية.

كان المفترض أن تطلب الأمم المتحدة  مراجعة الأدلة والاطلاع على التحقيقات التي أجرتها سلطات صنعاء، والعمل بالتعاون مع الجهات اليمنية المختصة للتأكد من صحة أو بطلان تلك الاتهامات، بما يحفظ حياد المنظمة ومصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والدولي .

ما كشفته سلطات صنعاء من تفاصيل

أكد السيد عبدالملك الحوثي في خطاب علني الخميس الماضي  أن سلطات صنعاء تمتلك أدلة قاطعة على تورط عدد من موظفي الأمم المتحدة في أنشطة تجسسية ، وذكر بالاسم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الغذاء العالمي، مشيرًا إلى أن له علاقة مباشرة باستهداف حكومة صنعاء وقياداتها.

كما كشف أن هذه العناصر كانت مزوّدة بأجهزة متقدمة للتصوير والتجسس والاتصال، لا تُتاح إلا لأجهزة استخبارات دولية كبرى.

وتعكس تصريحات السيد عبدالملك الحوثي  ثقة سلطات صنعاء بما تمتلكه من أدلة واعترافات ، كما أن صدور هذه الاتهامات بهذا المستوى من التفصيل يشير إلى أن الأجهزة الاستخباراتية في صنعاء تمكنت من ضبط أدلة مادية وتقنية، بالإضافة إلى اعترافات من المتورطين .

دلالات وتبعات القضية

تثير هذه القضية مجموعة من التساؤلات حول طبيعة نشاط بعض الوكالات الدولية في اليمن، وحدود التزامها بالحياد الإنساني ، فوجود موظفين متورطين في أنشطة استخباراتية –– يشكل ضربة قوية لمصداقية العمل الإنساني ليس فقط في اليمن بل في جميع  المناطق التي تشهد صراعا .

ومن الناحية السياسية، يمكن اعتبار هذه القضية اختبارًا لمدى استقلالية القرار الأممي وقدرته على النأي بنفسه عن ضغوط القوى الكبرى التي قد يكون لبعضها مصلحة في التعتيم أو التخفيف من حدة هذه الاتهامات ، وقد تدخل الامم المتحدة بهذا الرفض في دائرة الشك حول الاهداف الحقيقة لعملها الإنساني .

الخلاصة : إنّ تعامل الأمم المتحدة مع هذه القضية يتطلّب قدرًا عاليًا من الحياد والمسؤولية، خصوصًا في ظل الاتهامات الموثقة التي أعلنتها سلطات صنعاء، فبدلًا من الاكتفاء بالمطالبة بالإفراج غير المشروط، كان الأجدر بالمنظمة الدولية أن تطلب الاطلاع على الأدلة وتعمل على تقصّي الحقائق لضمان العدالة والشفافية في هذا الملف الحساس .