يصوّت سكان مقديشو، اليوم الخميس، في انتخابات بلدية تُعدّ خطوة تمهيدية نحو أول انتخابات وطنية مباشرة في الصومال منذ أكثر من نصف قرن.
وباستثناء الاقتراع الذي جرى في إقليم بونتلاند شبه المستقل، ومنطقة “أرض الصومال” الانفصالية، تعود آخر انتخابات مباشرة في البلاد إلى عام 1969، قبل أشهر من استيلاء الجنرال محمد سياد بري على السلطة عبر انقلاب عسكري.
وعقب سقوط نظام بري عام 1991 ودخول البلاد في حرب أهلية طويلة، اعتمد الصومال منذ عام 2004 نظام الانتخابات غير المباشرة، بهدف تعزيز التوافق بين العشائر المتنافسة في مواجهة التمرّد المسلح، على الرغم من الانتقادات المحلية التي ترى أنّ هذا النظام يوفّر بيئة خصبة للفساد السياسي.
وبموجب الآلية المعتمدة، ينتخب ممثلو العشائر أعضاء البرلمان، الذين يختارون بدورهم الرئيس، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس بلدية مقديشو.
وتُعدّ انتخابات العاصمة، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، اختباراً سياسياً وأمنياً قبل الانتقال إلى انتخابات مباشرة على المستوى الوطني، على الرغم من استمرار الهجمات التي تنفذها “حركة الشباب” المتمردة.
وقال عضو لجنة الانتخابات الوطنية عبد الشكور أبيب حير إنّ نحو 1605 مرشحين يتنافسون على 390 مقعداً في المجالس المحلية في مقديشو، على أن يقوم الفائزون لاحقاً بانتخاب رئيس البلدية.
وأضاف أبيب حير في تصريح لوكالة “رويترز” أن “هذه الانتخابات تمثل مؤشراً على تعافي الدولة واستعدادها لانتخابات أوسع”.
وعام 2024، أُعيد إقرار حق الاقتراع العام تمهيداً للانتخابات الاتحادية المتوقعة العام المقبل، غير أن اتفاقاً أُبرم في آب/أغسطس الماضي بين الرئيس حسن شيخ محمود وعدد من قادة المعارضة نصّ على انتخاب النواب مباشرة عام 2026، مقابل الإبقاء على انتخاب الرئيس عبر البرلمان.
وتحذّر قوى معارضة من أنّ التسريع في تغيير النظام الانتخابي قد يعزّز فرص إعادة انتخاب الرئيس، كما تثير تساؤلات بشأن الجاهزية الأمنية لإجراء انتخابات شاملة في ظلّ سيطرة “حركة الشباب” على مناطق ريفية واسعة.
