وجهت السعودية عبر مجلس العليمي صفعة قوية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بإقراره خطة أمنية حازمة لإنهاء حالة الفوضى التي تفتعلها مليشيات المجلس في عدن.
وتأتي هذه الخطوات المدعومة من السعودية، لوضع حد لمحاولات واستهداف حكومة الزنداني، وتركها تعمل من داخل عدن.
وأصدر مجلس الرئاسة التابع للسعودية بلاغاً شديد اللهجة، وجه فيه بفتح تحقيق شامل في ما اسماها أحداث الشغب الأخيرة ومحاولة اقتحام قصر “معاشيق”.
وتوعد المجلس بملاحقة كافة المتورطين، بمن فيهم “المحرضون والممولون”، في إشارة واضحة لقيادات في الانتقالي تورطت في دفع المتظاهرين نحو الصدام لإحراج الحكومة.
وفي تحول ميداني لافت، بدأت قوات العمالقة (جناح حمدي شكري) وقوات “درع الوطن” بتنفيذ مهامها في إغلاق مقرات تابعة للانتقالي وملاحقة العناصر التأزيمية. وتؤكد المصادر أن الخطة المقرة تهدف إلى تفكيك نفوذ المليشيات التي حاولت فرض سياسة الأمر الواقع، تمكين القوات التي تدين بالولاء للسعودية لضبط الأمن، وإنهاء حالة الاستقواء بالشارع التي يمارسها الانتقالي للهروب من التزاماته السياسية.
وتعيش قيادات الانتقالي حالة من الارتباك والذعر بعد فقدانها السيطرة على الأرض أمام تقدم القوات الموالية للسعودية على الأرض.