الإعلان رسميا عن موعد تدشين مخيمات الاعتصام الكبرى في عدن

تعرضت تظاهرة سلمية نظمها أهالي وأسر المختطفين والمخفيين قسرا، خلال الساعات الماضية، لعملية قمع واسعة شنتها عناصر مسلحة موالية للسعودية في ساحة العروض بمدينة عدن، جنوبي اليمن.

وأكدت “تنسيقية القوى المدنية والحقوقية”، في بيان رسمي لها، أن وقفة احتجاجية تضامنية سلمية تطالب بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا، تعرضت للقمع ومنع المشاركين من قبل أفراد وجنود تابعين لأمن عدن، بينهم عناصر بلباس مدني ومجموعة من “المقنعين”.

وبينت التنسيقية أن الاعتداء طال أمهات المختطفين بشكل مباشر، حيث تم تمزيق صور أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا أمام أعينهن، في سلوك وصفته بـ”القاسي والمهين” الذي يمثل اعتداء صارخا على كرامة الإنسان وحرمة الأمومة.

وأوضح البيان أن ما حدث كان صادما ومخزيا، حيث جرى استفزاز المتظاهرين السلميين ومنعهم من إقامة فعاليتهم بالقوة، مبينة أن هناك أطرافا تريد إسكات هذا الملف الإنساني بأي ثمن.

وأشار إلى أن ما جرى في ساحة العروض من قبل “الحزام الأمني” التي تم تغير اسمها “الأمن الوطني”، هو امتداد لنهج القمع الذي عاشته عدن لسنوات، وتحديدا القمع الذي كان يمارسه “الانتقالي” قبل أن يتم حله في يناير الماضي.

وتساءلت المنسقية باستنكار “من الذي يخشى فتح ملف المختطفين والمخفيين قسرا، ومن الذي يرتعب من الحقيقة إلى هذا الحد؟”.

واعتبر البيان أن منع أمهات المختطفين من الوقوف في ساحة عامة ورفع صور أبنائهن لا يمكن تفسيره إلا كدليل قطعي على أن هناك من يريد إبقاء هذا الملف “مظلما ومغلقا”، بعيدا عن أي مساءلة قانونية أو كشف للحقيقة المغيبة منذ سنوات.

وشددت التنسيقية على أن ما حدث اليوم لن يمر دون “رد نضالي سلمي واسع”، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لن تزيد الأهالي إلا إصرارا على كشف مصير ذويهم.

وأعلن بيان المنسقية عن بدء مرحلة جديدة من التصعيد السلمي عبر تدشين مخيمات اعتصام في مدينة عدن عقب عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن تلك المخيمات ستكون صوت دائم لأسر المختطفين، ومنصة مفتوحة لمطالبة المجتمع والسلطات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن قضية المختطفين لن تقمع بالقوة، ولن تدفن بالصمت، ولن تختفي بتمزيق صور الضحايا، قائلة: “كل صورة مزقت اليوم ستتحول إلى قضية أكبر في ضمير المجتمع، وكل صوت حاولوا إسكاته سيعود أعلى وأقوى”.