منظمات حقوقية تقاضي الحكومة الدنماركية بسبب تصدير مكونات لطائرات F-35 المشاركة في العدوان على غزة

بدأت اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا الدنماركية النظر في القضية التي رفعتها ثلاث منظمات ضد الدولة بشأن تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، في خطوة تُعد اختباراً قانونياً غير مسبوق لمدى إمكانية الطعن في قرارات التصدير أمام القضاء.

وتنظر المحكمة في ما إذا كان يحق للمنظمات الثلاث – العفو الدولية في الدنمارك، والعمل الدولي للتنمية، وأوكسفام الدنمارك – رفع دعوى ضد الحكومة بسبب سماحها بتصدير أجزاء تدخل في تصنيع طائرات F-35 المقاتلة التي تستخدمها “إسرائيل” في حرب الإبادة على غزة.

وتقول المنظمات إن استمرار التصدير من دون تقييم قانوني دقيق قد يجعل الدنمارك شريكاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين.

وتؤكد المنظمات، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن السماح بالتصدير يتعارض مع القواعد الدولية المنظمة لتجارة السلاح، والتي تلزم الدول بإجراء تقييمات واضحة لاحتمال استخدام المعدات العسكرية في عمليات تخالف القانون الدولي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات في القضية اليوم وغداً، و11 مارس.