أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء ، أن إقرار الكنيست “الإسرائيلي” لما وصفه بـقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام، ويجسد استهتارًا صارخًا بكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية.
وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، أن الاحتلال “الإسرائيلي” يسعى من خلال هذا القانون إلى إضفاء غطاء قانوني على جريمة قائمة أصلًا، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال سبق أن تسببت في استشهاد مئات الأسرى داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
وأضاف :” أن هذا التشريع يمثل، وفق تعبيره، محاولة مكشوفة لتصفية قضية الأسرى الفلسطينيين، عبر تحويل سياسة القتل والانتهاكات المستمرة داخل السجون إلى أداة قانونية معلنة”.
وأكد قاسم أن الاحتلال لم يتردد يومًا، في ارتكاب الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في الشوارع، والمنازل، والمستشفيات، والمدارس، دون محاكمة أو مساءلة.
وشدد على أن هذه السياسات تعكس، نهجًا إرهابيًا منظمًا تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء داخل السجون أو في الميدان، في ظل صمت دولي متواصل تجاه ما يجري من انتهاكات.
في تطور خطير يعكس تصعيداً في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، أقر “الكنيست” الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، قانوناً يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والتزامات سلطة الاحتلال.
ويأتي هذا القرار في سياق طويل من الإجراءات التي تستهدف الأسرى، والتي لطالما اعتُبرت من أكثر السياسات قسوة بحقهم.
ويُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأكثر من 9500 أسير، بينهم 3442 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، و1249 مصنّفون ضمن فئة ما يسمى “المقاتلين غير الشرعيين”، وجميعهم من قطاع غزة.
