أقرّ الكابينت الإسرائيلي، خلال الحرب على إيران، إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في أكبر عملية اعتماد لمستوطنات دفعة واحدة منذ سنوات، شملت مناطق داخل جيوب فلسطينية ونقاط بعيدة لا تصل إليها قوات الاحتلال بسهولة.
وأكدت القناة 15 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن القرار جرى تمريره سرًا ضمن تصنيف عالٍ لتجنّب الضغط الأمريكي خلال سير المعركة.
وأشارت القناة إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال، أبدى تحفظًا على التنفيذ بسبب محدودية القوى البشرية وطلب تنفيذ المستوطنات تدريجيًا.
وتشمل المستوطنات الجديدة “نوعا” و”عيمك دوتان”، حيث تقع “نوعا” جنوب مستوطنتي جانيم وكاديم قرب قباطية.
وتربط مستوطنة “عيمك دوتان”، بين صانور وحومش وشافي شومرون، ضمن خطة شاملة تشمل البنية التحتية للمياه والكهرباء قبل تسوية الأراضي قانونيًا.
وأشار الخبر إلى أن وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش اختارا عدم التعليق على القرار.
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية منتصف فبراير/ شباط الماضي، على إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967.
ويسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية كـ”أراضي دولة”، وتخصيص ميزانيات ووظائف لهيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل، ما يتيح إحكام السيطرة على الأراضي وتعميق مخطط الضم.
وصادق الكابينت على حزمة قرارات لنقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما فيها محيط المسجد الإبراهيمي، إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة للجيش، تحت مسؤولية وزير الأمن سموتريتش، ما يوسع البؤر الاستيطانية ويضعف اتفاق الخليل.
وتأتي هذه التحركات، وفق تصريحات وزيرَي المالية والأمن، لمنع إقامة دولة فلسطينية وتثبيت “السيادة الفعلية” على الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات الميدانية، حيث تعتبر شرعنة 34 بؤرة دفعة واحدة في مارس 2026 من أكبر القرارات الاستيطانية الأخيرة.
