أعربت الحكومة الصومالية، عن رفضها القاطع لتعيين سفير “إسرائيلي” في إقليم أرض الصومال، واعتبرت الخطوة “انتهاكاً صارخاً” لسيادتها و”خرقاً واضحاً” للقانون الدولي، مؤكدة أن الإقليم يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصومالية المعترف بها دولياً.
وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي إن هذا الإجراء يمثل مساساً مباشراً بوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي، اللذين يؤكدان على وحدة الصومال وعدم قابليته للتجزئة.
وشدد البيان على أن مقديشو ترفض أي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي خارج سلطة الحكومة الفيدرالية، مؤكداً أن أي مبادرة لتصوير أرض الصومال ككيان منفصل “لا أساس قانوني لها” وتتناقض مع الإجماع الدولي القائم.
وأضافت الخارجية أن الصومال سيواصل العمل مع شركائه الدوليين لترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم الديمقراطي والمصالحة الوطنية، إلى جانب مكافحة الإرهاب، محذرة من أن الخطوة الإسرائيلية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتشجيع نزعات الانقسام.
وطالبت الحكومة الصومالية “إسرائيل” بإعادة النظر في القرار واحترام سيادة الصومال واستقلاله السياسي بشكل كامل، داعية الهيئات الدولية إلى رفض أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة البلاد أو إضفاء الشرعية على المطالبات الانفصالية.
وكانت “إسرائيل” قد أعلنت في ديسمبر 2025 اعترافها باستقلال أرض الصومال، وهو ما رفضته مقديشو بشدة ولاقى انتقادات واسعة من دول عديدة حول العالم، قبل أن تقدم الأربعاء على تعيين مايكل لوتيم كأول سفير لها في الإقليم.