حمّلت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بأمن مضيق هرمز، مؤكدة أن طهران ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبالتالي غير ملزمة بأحكامها.
وأوضحت البعثة أن إيران، بصفتها الدولة الساحلية الرئيسية للمضيق، تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الملاحة فيه، مشيرة إلى أن الإجراءات الأميركية غير القانونية هي السبب المباشر وراء أي اضطراب في النقل البحري بالخليج ومضيق هرمز.
وأكد البيان أن واشنطن تتحمل المسؤولية عن التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية نتيجة سياساتها العدائية، مشدداً على أن إيران ستواصل ممارسة حقوقها السيادية في حماية أمن المضيق وضمان استقرار حركة السفن التجارية.