ملايين الدولارات لقادة المحاور.. والمواطن الجنوبي يبحث عن رغيف الخبز في زمن “الشرعية”!

تتواصل جولات الصراع بين الفصائل المدعومة من السعودية، ونظيرتها الموالية للإمارات في مناطق جنوب وشرق اليمن.

ومن تصفية الحسابات عبر عمليات الاغتيال، إلى فضائح النهب، وتبادل الاتهامات بالخيانة والتبعية للخارج، برزت إلى السطح فضائح تتعلق بالامتيازات المالية التي تحصل عليها القيادات المتصارعة من جميع الأطراف، وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيشها أبناء اليمن في مناطق جنوب وشرق اليمن.

وبعد فضيحة الامتيازات المالية التي فجرها النائب الموالي لحزب الإصلاح، علي عشال، حول المخصصات المالية التي يحصل عليها “أعضاء مجلس القيادة الرئاسي” والتي قال عشال أنها تبلغ “مليار ومائتي مليون ريال شهرياً”، فجرت وسائل إعلام في مناطق سيطرة السعودية، فضيحة جديدة، بالكشف عن الامتيازات المالية التي يحصل عليها “رئيس هيئة المصالحة الوطنية” محمد الغيثي ـ موالي للإمارات ـ والتي تبلغ بحسب وسائل الاعلام “مليون ومائتي الف ريال سعودي” بما يعادل “320000” دولار شهرياً.

وتأتي مسألة الكشف عن الامتيازات المالية التي تحظى بها القيادات جنوب وشرق اليمن، وسط حالة من السجال المتصاعد بين الجماعات الموالية للسعودية، والفصائل الموالية للإمارات.

ورغم الحديث المتكرر عن فضائح الفساد ونهب المال العام، إلا أن تلك الفضائح لم تؤدي بحسب مراقبين، إلى حدوث أي تحركات للحد من عمليات النهب، في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي يعاني المواطنون، حيث سبق أن أشار ناشطون حقوقيون، إلى أن “الأموال التي تحصل عليها القيادات الموالية للتحالف تفوق ما يحصل أي مسؤول في دولة أخرى على مستوى العالم”.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة الخبراء التابع للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كان قد ذكر في أحد تقاريره الصادرة في العام 2018 إلى جرائم الفساد ونهب المال العام في “حكومة الشرعية” تحدث بشكل يقوض أي جهود لإنهاء الحرب في اليمن.