قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إن وثيقة التفاهم حول إجراءات إنهاء حالة الحرب بين إيران والولايات المتحدة تفرض قراءة دقيقة وموضوعية من قبل السلطة في لبنان، لاستخلاص ما تحمله من تداعيات على واقع المنطقة ولبنان.
ودعا رعد في بيان له اليوم الخميس، السلطة إلى عدم الاستهانة بقدرة إيران على الالتزام بوعودها في ما يتعلق بردع العدو الصهيوني في حال الإخلال بمضمون التفاهم، مشيراً إلى أن المهلة الزمنية لانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية تمتد إلى ستين يوماً، يُلزم خلالها بوقف كامل للأعمال العدائية برا وبحرا وجوا، والشروع بالانسحاب دون الحاجة إلى تفاوض مباشر.
وأضاف أن أي مسار آخر يمكن أن يُبنى على تفاهم وطني وفق الأطر الدستورية والميثاقية، بما يتيح اعتماد تفاوض غير مباشر مع الاحتلال لإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة بما يتناسب مع الواقع، في ظل استمرار حالة العداء القائمة دستورياً وميثاقياً، محذراً من أي انخراط مباشر في استهداف المقاومة لما لذلك من انعكاسات سلبية على لبنان.
وأكد رعد أن ما يروّج له العدو بشأن استهداف المقاومة في لبنان قد فشل في تحقيق أهدافه، مشدداً على أن المقاومة رغم الضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى السياسية، ما زالت منفتحة على تفاهم وطني داخلي يضمن الأمن والاستقرار ويحفظ السيادة.
وختم بالتأكيد على أن المقاومة لن تتخلى عن خياراتها تحت أي تهديد أو ضغط، ولن تستجيب لإملاءات العدو وحلفائه، داعياً إلى موقف وطني يواجه الضغوط ولا ينزلق نحو الإذعان
