المختبرات وبنوك الدم على شفا التوقف الكامل في غزة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، من اقتراب المختبرات الطبية وبنوك الدم في قطاع غزة من التوقف الكامل عن العمل، نتيجة النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات الطبية، في ظل استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون إدخال الإمدادات الطبية الأساسية إلى القطاع.

وقالت مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم في الوزارة، سحر غانم، في بيان صحفي، إن المختبرات وبنوك الدم تواجه مرحلة حرجة قد تنتهي بتوقف خدماتها بالكامل، بعد أن بلغت نسبة العجز في مواد الفحص المخبري نحو 87%، فيما وصل النقص في المستهلكات الأساسية اللازمة لإجراء الفحوصات التشخيصية إلى 74%.

وأوضحت غانم أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص المواد، بل امتدت لتطال أهم الخدمات المخبرية، حيث توقفت فحوصات غازات الدم بشكل كامل، بينما باتت فحوصات صورة الدم الكاملة (CBC) مهددة بالتوقف خلال أيام قليلة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تشخيص الحالات المرضية ومتابعة أوضاع الجرحى والمرضى.

وأضافت أن الفحوصات الكيميائية الضرورية لمختلف الأقسام الطبية تواجه خطر الشلل، في ظل النقص الحاد في أنابيب سحب العينات والأدوات المخبرية الأساسية، إلى جانب الأعطال المتكررة التي تعاني منها الأجهزة الطبية المتهالكة، فضلاً عن شح المواد اللازمة لفحص وحدات الدم وتأمين سلامتها.

وطالبت وزارة الصحة الجهات الدولية والإنسانية والمؤسسات المعنية بالتحرك العاجل لتوفير المستلزمات الطبية والمواد المخبرية اللازمة، بما يضمن استمرار عمل المختبرات وبنوك الدم ومنع انهيار الخدمات التشخيصية في مستشفيات القطاع.

وأكدت غانم أن استمرار الأزمة بالمعدلات الحالية ينذر بتوقف شامل للخدمات المخبرية، الأمر الذي سيضاعف من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، ويقوض قدرة الطواقم الطبية على تشخيص الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أطلقت، منتصف يونيو الماضي، تحذيرًا مماثلًا بشأن التحديات الكارثية التي تواجه المختبرات وبنوك الدم، مؤكدة أن النقص المتفاقم في المستلزمات والأجهزة الطبية يهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات الصحية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.