كشفت مصادر مطلعة أنباء عن تمرد عسكري كبير داخل قيادة “المنطقة الرابعة” في عدن، ضد “وزير الدفاع، طاهر العقيلي” التابع لحزب الإصلاح في حكومة “شائع الزنداني” الموالية للسعودية.
وأكدت المصادر أن التمرد العسكري جاء عقب اصدار “العقيلي” توجيهات قضت بإيقاف “قائد المنطقة الرابعة” الذي عينته الرياض “حمدي شكري”، بالإضافة إلى عدد من القادة في فصائل “العمالقة، درع الوطن”، وكذلك ما يسمى بـ “القوات البرية الجنوبية”.
وأوضحت أن شرارة التمرد على “العقيلي” بسبب رفض تلك القيادات القاطع لعملية “الدمج والهيكلة” التي يسعى الوزير فرض تعينات جديدة لقيادات جنوبية موالية للإصلاح في صفوف تلك الفصائل تحت مسمى “الدمج والهيكلة”.
وأضافت المصادر أن الإجراءات التي يسعى “العقيلي” لتنفيذها تهدف إلى إخراج الفصائل التي كانت موالية للمجلس الانتقالي “المنحل” من مدينة عدن، ونقلها إلى خطوط التماس مع قوات صنعاء، وسط اتهامات لقيادات موالية للانتقالي بالتنسيق مع صنعاء ضد السعودية.
وأفادت المصادر أن المقترحات التي تقدم بها “العقيلي” حضت بموافقة وتأييد من “اللجنة الخاصة السعودية”، مشيرة إلى أن “عبدالرحمن المحرمي” وعددا من القيادات العسكرية والسياسية الجنوبية المتواجدة في الرياض تحت الاقامة الجبرية منذ يناير الماضي تواجه ضغوطا سعودية بهدف حشد الفصائل الموالية للانتقالي قسرا نحو الجبهات مع قوات صنعاء.
ولفتت إلى أن التهديدات التي يتعرض لها كبار القادة في عدن من قبل “اللجنة الخاصة” تكمن بقطع المستحقات المالية والقصف بذريعة “التمرد على الشرعية”، إذا لم تنصاع لأوامر “وزير الدفاع”.
ويأتي هذا التصعيد عقب نفي القوات الموالية للانتقالي في بيان لها أمس الثلاثاء بشكل قاطع في بيان لها عدم صدور أي مواقف رسمية بشأن المشاركة في أي عمليات عسكرية مرتقبة ضد قوات صنعاء.
وتزامن ذلك مع تدشين الانتقالي الجنوبي مرحلة جديدة من التصعيد الشعبي الميداني المطالب بإنهاء الوصاية والاحتلال السعودي في كافة المدن التي تسيطر عليها الرياض جنوب اليمن.
