رفع تعرفة سعر الكهرباء 36 ضعفا على المواطنين في فاجعة جديدة تهز عدن

أقرت وزارة الكهرباء في الحكومة التابعة للسعودية بعدن رفع سعر تعرفة الكهرباء المنزلية بقرابة 36 ضعفا ابتداء من مطلع أغسطس المقبل، في سابقة خطيرة وصفت بالكارثة قبل عملية تحسين الخدمة، ووفقا لسياسة حرب الخدمات المفروضة على المواطنين.

وأعتبرت الوزارة أن ذلك استجابة لتوجيهات رئيس “مجلس القيادة” والحكومة وبناء على ما يسمى “نتائج دراسة تحريك تعرفة الطاقة الكهربائية وإعادة هيكلتها” تنفيذا لتوصيات المانحين والداعمين، بما فيهم “البرنامج السعودي”.

وطالب المقترح المرفوع لحكومة “الزنداني” باعتماد الزيادة الجديدة التي تضمنت رفع التعرفة المنزلية من 19 ريالا إلى 700 ريال لكل كيلوواط /ساعة، بزيادة بلغت 681 ريالا، وشملت الزيادة مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري من مبلغ 300 ريال إلى 700 ريال.

كما شمل المقترح رفع رسوم أجور الخدمات بما يعرف “الاشتراك الشهري” المنزلي من مبلغ ألف ريال إلى مبلغ 3 آلاف ريال، مع التشديد على ضرورة اعتماد نسبة “20%”، لمؤسسة الكهرباء كعمولة تحصيل الأموال من المواطنين، في كارثة قادمة تضاعف معاناة المواطنين، مع استمرار انهيار خدمات الكهرباء وتدهور الوضع المعيشي.

وأوضح مقترح الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوصيات المانحين والداعمين لقطاع الكهرباء، وفق محضر الاجتماع المنعقد في الرياض بتاريخ 26/03/2026م، مع ما يسمى “البرنامج السعودي” بشأن إعداد دراسة متكاملة بوضع مقترح لرفع التعرفة على المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن تلك الزيادة ليست في تحسين الإيرادات فحسب، بل ضرورة لضمان استدامة قطاع الكهرباء والحد من اتساع العجز المالي، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن المؤسسة من المحافظة على أصولها والوفاء بالتزاماتها وتخفيف الأعباء على الاقتصاد.