السويد..7 أحزاب تؤيد تشديد الإجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 أحزاب سياسية، وهي غالبية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان السويدي تؤيد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من السياسة الحكومية الحالية تجاه الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبرز توافق واسع بين هذه الأحزاب حول فرض عقوبات على مسؤولين صهاينة وحظر التجارة مع المستوطنات والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مقابل استمرار الخلاف بشأن تجارة الأسلحة.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته ست منظمات سويدية ودولية، عن مواقف الأحزاب قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 13 أيلول 2026.

وشاركت في الاستطلاع منظمة Act Church of Sweden التابعة للكنيسة السويدية، ومنظمة العفو الدولية في السويد، وDiakonia، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد السويدي للمصالحة، وجمعية السلام والتحكيم السويدية.

ومن أصل ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان السويدي، أجابت سبعة أحزاب عن أسئلة الاستطلاع، فيما لم يشارك حزب ديمقراطيي السويد، ثاني أكبر أحزاب البرلمان، في الاستطلاع.

وأيدت الأحزاب السبعة المشاركة التزام السويد بتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال”بنيامين نتنياهو” ووزير الأمن السابق “يوآف غالانت”.

كما أبدت الأحزاب دعمها لفرض عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين صهاينة بعينهم.

وأيدت أربعة أحزاب فرض السويد حظرًا على التجارة مع المستوطنات الصهيونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وصهاينة، واستئناف التمويل الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وتناول الاستطلاع كذلك التزامات السويد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورأيا المحكمة الاستشارية الصادرين عن محكمة العدل الدولية، إلى جانب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُتهم بارتكابها في قطاع غزة.