مودرن ديبلوماسي: هل تنجر السعودية واليمن إلى مواجهة أوسع؟

تساءل موقع (مودرن ديبلوماسي) البلغاري اليوم الثلاثاء في تقرير للمحللة السياسية والباحثة سناء خان، عن إمكانية التصعيد العسكري الأوسع بين اليمن والسعودية في ظل تواصل الهجمات المتبادلة بينهما، وحمل التقرير عنوان “هل تدفع هجمات الحوثيين بالمملكة العربية السعودية واليمن نحو تصعيد عسكري أوسع”.

وقال التقرير أن الرياض وصنعاء دخلا مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية المحتدمة، حيث أعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة في مواقع متفرقة داخل المملكة، في حين أفادت قوات صنعاء، بوقوع غارات جوية سعودية على العاصمة صنعاء.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تزايد المخاطر التي تواجهها السعودية، لا سيما على طول حدودها الجنوبية وبالقرب من بنيتها التحتية للطاقة.

كما تثير هذه الأحداث مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي وحركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات بالقرب من مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية.

وبحسب التقرير، تسلط الروايات المتضاربة الضوء على الصعوبة التي تكتنف التحديد المستقل للنطاق الكامل للأنشطة العسكرية وتسلسل أحداثها خلال التصعيد الأخير.

وأشار التقرير إلى أن اعتراض طائرة مسيّرة فوق المنطقة الشرقية أهمية بالغة نظراً للدور المحوري الذي تؤديه هذه المنطقة في قطاع الطاقة السعودي، حيث تضم المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من احتياطيات النفط والغاز في المملكة، كما تحتضن المقر الرئيسي لشركة “أرامكو السعودية”، عملاق الطاقة المملوك للنظام السعودي.

وقد تعرضت المنطقة لهجمات متكررة من قِبل في ​​الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك هجوم وقع في شهر أكتوبر/تشرين الأول، تسبب في أضرار جسيمة للمقر الرئيسي لشركة أرامكو.

كما شهد جنوب السعودية هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت مواقع عسكرية وبنية تحتية لقطاع الطاقة.

وتكشف هذه التطورات وفقًا للتقرير، عن مدى تعرض البنية التحتية الحيوية لخطر الهجمات العابرة للحدود، فحتى في الحالات التي تنجح فيها الدفاعات الجوية في اعتراض الهجمات ، فإن استمرار التهديدات قد يخلق حالة من عدم اليقين تؤثر على عمليات قطاع الطاقة، والاستثمارات، والنشاط الاقتصادي في المنطقة.

وبالنسبة للسعودية، لا تقتصر حماية منشآت الطاقة على كونها أولوية عسكرية فحسب؛ إذ يُعد أمن البنية التحتية للنفط والغاز ركيزة أساسية لاستقرارها الاقتصادي، وللوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الطاقة.

ونوه التقرير إلى أن هذه المواجهات الأخيرة تأتي في أعقاب تقدم قوات صنعاء، نحو مضيق باب المندب في سبتمبر الماضي.

المضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويُعد مساراً رئيسياً للملاحة الدولية بين أوروبا وآسيا، ومن شأن أي تصعيد مستمر في المنطقة المحيطة أن يزيد المخاطر هناك، ويؤدي إلى تعطيل حركة التجارة الإقليمية.

يتمحور السؤال المطروح حالياً حول ما إذا كانت هذه المواجهات الأخيرة ستظل محدودة النطاق، أم أنها ستتطور لتتحول إلى حملة أكثر استدامة تستهدف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية.

ستظل قدرة السعودية على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة ركيزةً أساسية في استراتيجيتها الدفاعية، إلا أن تكرار الهجمات قد يزيد من الضغوط لاتخاذ إجراءات عسكرية إضافية داخل اليمن.

وفي الوقت ذاته، فإن استهداف منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية ينطوي على مخاطر توسيع نطاق تداعيات هذا الصراع.