صدمة مدوية تهز الشارع الجنوبي.. “باكريت”: حل الانتقالي تحت “الضغط والإكراه”

فجر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “راجح باكريت” اليوم الثلاثاء، صدمة مدوية هزت الشارع الجنوبي بشأن قرار حل المجلس من قبل السعودية في يناير الماضي.

وقال “باكريت” في منشور له تابعته الوكالة: إن “ما يتعلق بالوفد الجنوبي في الرياض، لم يصدر أي إعلان بحل المجلس بإرادة حرة ومستقلة”.

وأضاف أن ما جرى من إعلان لحل الانتقالي كان “في ظل ضغوط وإكراه”، مبينا أن الانتقالي يعبر عن “إرادة أبناء المحافظات الجنوبية، وهو الحامل السياسي لقضيتهم”.

وأكد “باكريت” أن حل الانتقالي بالإكراه لا يعكس إرادة وفد المجلس المحتجز في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن ما يطرح اليوم تحت مسمى “الحوار الجنوبي” لا يمكن أن يكون غطاء لتجاوز الحقيقة أو القفز على إرادة المواطنين.

وجدد “باكريت” تمسكه برئيس الانتقالي “عيدروس الزُبيدي”، وطلب بإطلاق سراح وفد الانتقالي المحتجز في الرياض منذ يناير الماضي.

وجاء قرار حل “الانتقالي” من قبل السعودية عقب شن طيرانها الحربي غارات جوية استهدفت الفصائل التابعة للمجلس في منطقة الخشعة بوادي حضرموت في يناير الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 عنصر وإصابة المئات منهم، بالتزامن مع استهداف سفينة إماراتية في ميناء المكلا كانت محملة بآليات عسكرية لتلك الفصائل، أعقبه طرد أبوظبي رسميا لتبقى السعودية منفردة بإدارة الحرب على اليمن.

كما أقدمت السعودية على محاولة اغتيال رئيس المجلس “الزُبيدي” عبر شن سلسلة غارات جوية على مسقط رأسه في الضالع، إثر رفضه الذهاب إلى الرياض، لتفرض بعدها الرياض سيطرتها الميدانية عبر قوات “درع الوطن” و”الطوارئ” على حضرموت وعدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وفي المقابل، تمكن “الزبيدي” من المغادرة بحرا من مدينة عدن إلى الصومال، ومنها جوا بمساعدة القوات الإماراتية حتى وصوله إلى أبوظبي، وفقا للرواية التي أعلنتها القوات السعودية حينها.

وفي سياق متصل، كلفت  “اللجنة الخاصة” القيادي السعودي في عدن “فلاح الشهراني” بمهمة تفكيك الفصائل الموالية للانتقالي التي أنشأتها الإمارات، تحت لافتة “الهيكلة والدمج” بطلب من “وزير الدفاع” الموالي لحزب الإصلاح “طاهر العقيلي”، والتي شملت سحب الأسلحة الثقيلة من تلك الفصائل مقابل صرف مرتباتها، وتجميد الحسابات المالية الخاصة بالانتقالي في بنك عدن وبقية شركات الصرافة، والمطالبة رسميا مجلس الأمن ادراج “الزبيدي” ومعاونيه تحت لائحة العقوبات.