تحدٍ كبير أمام المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ : موظفون بلا رواتب تحت رحمة غطرسة المؤجرين!!

“هذا الشهر شارفع الايجار عشرة الف ريال ما عاد يخارجنا مع هذه الازمة”.. هكذا يطلق المؤجرون تهديداتهم للمستأجرين المسحوقين بأزمة المرتبات. ولا رادع حقيقي يحمي المستأجر. فالحكومة أذن من طين وأذن من عجين.

في أقسام الشرطة يضيع أنين المستأجرين وتتبخر شكاويهم.. الضابط يقول لك اذهب الى النيابة فنحن ممنوعون تماماً من التدخل في مشاكل الايجارات. تذهب الى النيابة فترسلك الى قسم الشرطة بأمر إحضار للمؤجر.. لكن..

دائما كلمة لكن تعترض المسحوقين في اقسام الشرطة وتبدد سكينة نفوسهم.. فالقسم غير مستعد أبداً للتعاون مع المستأجر ويعمل على تمييع قضاياهم بصورة مذلة ومهينة.. فالمستأجر الذي لم يتسلم راتبه منذ عام ونيف لا يملك ثمن اسطوانة الغاز ، لكن ضابط الشرطة في القسم يطلب من المستاجرين حق الطقم ، وحق العسكري ، وحق القات ، لكي يتحرك بأمر النيابة لإحضار المؤجر البلطجي الانتهازي.

وطالما لا يملك المستأجر قيمة رغيفه بالتالي لا يملك حق الضابط وحق الطقم وغيرها من طلبات قسم الشرطة ، فهو مضطر الى تقبل رمي اثاث منزله على الرصيف من قبل احمر العين المؤجر الذي لا ضابط ولا رادع له.

كثير من المستأجرين الذين التقت بهم وكالة الصحافة اليمنية في العاصمة صنعاء يشكون من انتهازية وتخاذل اقسام الشرطة أكثر مما يشكون من همجية ووحشية المؤجرين . أحدهم – فضل عدم نشر اسمه – أكد في حديثه للوكالة أنه تردد مطولاً على قسم الشرطة حاملاً أمراً من النيابة لإحضار المؤجر الذي يطرده من المنزل بسبب عجزه عن تسديد الايجار.،  ولكن ضابط القسم بجوار مستشفى المؤيد في الجراف وعساكره فشلوا تماماً في تنفيذ امر النيابة ، ولم يدر المواطن المظلوم هذا سبباً لفشلهم إلا التأول بأنهم يتلقون حق القات من المؤجر الذي لا يتجاوب معهم ويرفضون جلبه.

وقبل طرح مآسي المواطنين ومشكلاتهم في هذا التحقيق ننقل تساؤلات الكثير منهم عن سبب غياب دور الدولة في وضع حد لجشع المؤجرين وحماية المستأجرين فضلاً عن عدم اهتمام الحكومة بمساعدة المستأجرين من خلال الضريبة العقارية التي لا تأبه الحكومة بفرضها على المستأجرين رغم ما سيحققه ذلك من تعزيز لخزينة الدولة بالايرادات النقدية بمليارات الريالات شهرياً.

أحد المستأجرين قدم مقترحاً : ” لو أن الدولة تتابع ضريبة العقارات لكان بمقدورها مساعدتنا وحمايتنا من جشع المؤجرين بإعفائهم من الضريبة خلال أعوام العدوان مقابل تخفيض الايجارات ومساعدة الموظف الحكومي في أزمته المالية”.. الحكومة بالطبع غير آبهة لما ينشره الاعلام عن آلام ومعاناة المواطنين المحاصرين من قبل 17 دولة عالمية ، فكثيراً ما يتناول الاعلام قضايا معاناة المواطن ولا تجد لذلك أثراً لدى السلطات المعنية كأن لا شيء يعنيها سوى مواجهة العدوان عسكرياً رغم أن وضع واستقرار المواطن من أهم ركائز حماية الجبهة الداخلية.

 

مأساة الحاج حسن

 

قبل عام وشهرين اضطر الحاج حسن بن هادي (70) عاماً، مغادرة منزله وحارته القديمة التي عاش فيها طيلة حياته في تعز بسبب ظروف الحرب القاهرة التي وصلت إلى كل حارة وشارع وبيت في هناك.

استقر به مقام النزوح المؤلم في العاصمة صنعاء وبعد شهرين من البحث قضاهما في ضيافة أحد أقاربه استأجر منزلاً بالدور الخامس في إحدى البنايات السكنية  مقابل (35) ألف ريال ، على الرغم من أنها أكبر بكثير جداً من إمكانياته المالية خاصة في ظل انقطاع الرواتب وغلاء المعيشة التي فرضتها الحرب.

تخلى الحاج حسن عن كثير من أساسيات ومتطلبات الحياة  بما في ذلك نفقات علاج زوجته المريضة ، وأثقل كاهله بالديون كي يواجه مبلغ الايجار الشهري الذي يؤرق به المؤجر مضجعه ويقلق حياته .

الأسبوع الفائت تفاجأ الحاج حسن بالمؤجر يبلغه قراره  اللا إنساني  برفع مبلغ  الايجار (45) ألف ريال ، أي زيادة 10 ألف ريال دفعة واحدة في الايجار..

كان القرار الجشع ذاك صدمة مدوية لرجل طاعن في السن وعائلته الكبيرة المكونة من 9 أفراد.

أبدى الحاج حسن اعتراضه على تلك الزيادة المجحفة في الايجار خاصة أنه وجميع جيرانه المستأجرين وعددهم (16) غالبيتهم من موظفي القطاع العام والعسكري لا يستطيعون سداد مبلغ الايجار بانتظام وتتراكم عليهم الايجارات شهراً بعد آخر ، فكيف سيستطيعون  مواجهة الزيادة الجديدة ..!

لكن .. جاء رد المؤجر – وهو بالمناسبة أحد كبار تجار العاصمة – إما أن تدفع الزيادة أو تترك شقتي وتخليها كي أؤجرها لغيرك. .مردفاً بلهجة متغطرسة:” أنا حر بحقي وإذا أنت عاجز عن دفع الايجار بالزيادة الجديدة روح دور لك شقة على قدرك “!.

من سيحمي الحاج حسن وأمثاله كثيرين جداً ، أغلبهم نازحين جارت عليهم الحرب العدوانية واضطرتهم إلى مغادرة منازلهم التي يمتلكونها في مدن وقرى وصلت إليها الحرب بكل مآسيها واستهدفهم فيها طيران العدوان بكثافة ووحشية ..أين يذهبون وهم أصلاً لا يملكون حتى تكاليف النقل ؟!.

أحد جيران الحاج حسن ،استفزته لهجة المؤجر المتعالية ، وبعد أن بآت محاولته في توضيح ظروفه وجيرانه التي هي ضمن ظرف عام في البلد بأكمله بالفشل اشتعل غضباً وقال للمؤجر:” ما بدفع أي زيادة وما بخرج من الشقة ومستعد أقاتل ولا أقبل بإهانتي وعائلتي”.

الموظف بين عسرين

تتفاقم مشكلات الايجارات يوماً بعد آخر وهذا أمر يؤثر على وضع البلد الأمني خاصة العاصمة فقد تدخل في حالة لا استقرار ،مما يستدعي تدخل الدولة ممثلة بالجهات القانونية لوضع حد حازم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل ظرف طارئ يعيشه البلد ولابد من تظافر الجهود بين المجتمع والشعب لتجاوزه.

فمنذ أكثر من عام دخل اليمنيون في أزمة الايجارات السكنية التي شكلت عبئاً ثقيلاً أضيف إلى أعباء  كثيرة هي نتاج العدوان على اليمن من قبل التحالف الامريكي السعودي الذي بادر الى قطع المرتبات واصدار قرار نقل البنك المركزي الى عدن لسلب لقمة عيش الموظف اليمني من فمه..

وبسبب انقطاع الرواتب لم يتمكن أغلب الموظفين من الايفاء بمبالغ الإيجارات التي تراكمت شهراً بعد آخر.

تصاعدات حدة المشاكل بين المستأجرين والمؤجرين لدرجة العراك بالأيدي والأسلحة والوصول إلى  أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم ..ولم تحل المشكلة حتى الآن بصورة قاطعة.

المشكلة بحاجة إلى قرار سياسي من المجلس السياسي الأعلى يضع لها حداً نهائياً ، وإلى حلول ضبطية هي  ضمن اختصاصات الدولة ومسؤولياتها ، والحاجة ملحة الآن وأكثر من أي وقت مضى لإصدار قانون يمنع توسع هذه المشكلة ويحمي المستأجرين من بطش وتهديدات المؤجرين ،وفق ما هو  متاح في ظل ظروف البلد الحالية.. مع مراعاة مسئولة لكل الأطراف بما في ذلك المؤجر.

ولأن الله لا يجمع بين عسرين، فعلى “الدولة” أن لا تجمع على المواطن والموظف عسرين :”انقطاع الرواتب

،وسداد الايجارات أو التهديد بالطرد من شققهم السكنية “…فثمة إشكاليات تتفاقم باستمرار وقد تتحول إلى أمر مزعزع للاستقرار وهذا يدعو للقلق، قلق المجتمع ومن قبله وفوقه قلق السلطات.

بداية إيجابية لم تستمر

في بداية العدوان على اليمن تعامل كثير من المؤجرين بإيجابية مع المستأجرين ، فخفضوا مبالغ الايجارات ومنحوا المستأجرين فرصة لالتقاط أنفاسهم ، لكن أغلبهم لم يستمر فيما بدأه من فعل إيجابي كان تحت وقع النزوح المفاجئ والكبير للسكان في مناطق المواجهات المشتعلة وتلك التي حوّلها طيران  تحالف العدوان إلى أهداف لصواريخه.

طال أمد العدوان ، وفرض على البلد حصاراً اقتصادياً خانقاً ، فتنامت الأزمات واتسعت دائرة المعاناة التي حوطت

المواطن من كل الاتجاهات.. لكن تبقى “الايجارات” أم المشاكل هي الأكثر إقلاقاً.

قد يتحمل المواطن ويصبر على انقطاع الراتب ، لكن أن يبيت مع أطفاله في الشارع فهذه مأساة مهينة ومذلة لا طاقة لأحد بها.

في أحد أحياء العاصمة صنعاء كان صالح  القيفي (60) عاماً يبحث عن منزل للإيجار بعد أن أمهله المؤجر أسبوعاً فقط لإخلاء منزله كونه لم يستطع دفع الإيجارات منذ 5 أشهر.

القيفي الذي جاء نازحاً من مناطق الاقتتال في تعز قال لوكالة الصحافة اليمنية أنه حاول استعطف المؤجر كي يصبر عليه فقام بزيارته بمعية بناته الخمس وزوجته ، فهو غير قادر على الانتقال إلى منزل آخر ، ذلك يتطلب تكاليف ليست في متناوله كتكاليف سيارة النقل ومبلغ إيجار شهرين المطلوبة مقدماً من الملّاك ، لكنه بعد أخذ ورد وترجي مع المؤجر استطاع  الخروج بمكرمة التنازل عن إيجارات الخمسة أشهر بشرط إخلاء المنزل في ظرف أسبوع واحد..!

 

طرد وعراك وقتل..!

وعلى عكس حالة صالح القيفي ، تطور الخلاف بين مؤجر ومستأجر في حي العدل بالعاصمة صنعاء قبل فترة بسبب تراكم الإيجار ليصل إلى حد استخدام السلاح من قبل المستأجر الذي قتل المؤجر بعدة عيارات نارية أصابته في رأسه ورقبته ..لينتهي ذاك الخلاف بالمؤجر في ثلاجة مستشفى وبالمستأجر داخل السجن المركزي .

وفي محافظة ذمار نقلت الأخبار قبل بضعة أشهر أنباءً صادمة عن حالتي انتحار لموظف تربوي من مديرية عتمة برصاصتين أطلقهما على رأسه، وقبله لموظف حكومي أحرق نفسه بمادة البنزين ..والسبب وراء الحادثتين تراكم الايجارات وقلة الحيلة وضيق اليد أمام وحشية جشع المؤجرين الذين لا يحملون ذرة من الشفقة تجاه المستأجرين.

ويتحدث المستأجرون – خاصة فئة الموظفين – عن مبالغ مالية متراكمة تصل إلى 250 ألف ريال ، ويتساءلون بِحَيرَةٍ وقلق متى سيستطيعون سدادها؟ .. وأولئك هم المحظوظون بمؤجرين ممتلئين بالخير ..لكن غالبية المستأجرين تعرضوا لتعامل غير أخلاقي من قبل المؤجرين  تمثل بالطرد والضرب وحجز أثاث المنزل .

وثمة قصص لمعاناة انسانية كثيرة جداً ، منها قصص نازحين طردوا من منازل استأجروها ولم يستطيعوا الايفاء بمبالغها فكانت الأرصفة ملاذهم .. ومنهم من استدان مبلغاً مالياً وحمل عفش منزله أو ما تبقى منه وعاد إما إلى قريته البعيدة جداً أو إلى مسكنه السابق حيث الحرب أصبحت بالنسبة له ولعائلته خياراً قاسٍ لكنه ربما أقل قسوة من تلك الإهانة التي يتلاقها يومياً من مؤجر جشع .

كبار الملاك ..تصرفات صادمة..!

ولأن المؤجرون الطرف الأبرز في الاشكالية كان لابد لـ” وكالة الصحافة اليمنية ” الاستماع لوجهة نظرهم ..وقد التقت “الوكالة” بعدد منهم ولخصت وجهة نظرهم في التالي:

يقول المؤجرون نحن نعاني أيضاً والكثير منا يعتمدون على مبالغ الإيجارات التي  يحصلونها نهاية أو بداية كل شهر ، كما أننا لم نستثمر في بناء الشقق السكنية إلا لنستفيد من عوائدها الشهرية.

يبدو كلام المؤجرين منطقي إلى حد ما ، فمنهم فعلاً من يعتمد اعتماداً كلياً على مبالغ الإيجارات كمدخول شهري يُصرف بها شؤون ومتطلبات حياته.. و العجيب أن شريحة المؤجرين هذه قابلة للتفاوض مع المستأجرين والوصول معهم إلى حلول مرضية تضمن استلامهم مبالغ معينة – أقل من التي كانوا يتقاضونها قبل الحرب – وتضمن أيضاً مراعاة ظروف المستأجرين المتأثرة بانقطاع الرواتب .

أما كبار الملاك والمستثمرين في هذا المجال فيبدو أنهم قد أصبحوا  متخففين من الإنسانية لدرجة طرد  المستأجرين إلى الشوارع ..وعند استفسار بعضهم لماذا تتعاملون مع المستأجرين بقسوة بالغة و تقومون بزيادة ورفع مبالغ الإيجارات  ؟!.. جاءت الأجوبة صادمة للغاية ، حيث قال أحدهم :” أنا قد حلفت يمين أني برفع الإيجار “!، فيما رد آخر بحدة :” أنا حر بملكي أرفع زي ما أحب واللي ما يعجبه طز فيه “..!. آخر قال لمحرر ” وكالة الصحافة اليمنية ” : ” يا أخي المستأجر قال أسير اشتكي به القسم ، ما على امه القسم مني والا الدولة لا علاقة لها ، هذه العمارة ملك خاص بي وأنا حر في حقي أخرجه وقت ما اريد”.

في جمهورية مصر العربية استطاع قانون حماية المستأجر ، أن يمنح المستأجر حق الكرامة في سكنه ، فالقانون المصري يمنع المؤجر تماماً من رفع سعر الايجار او تغيير صيغة العقد مهما تفاقمت ازماتهم الاقتصادية ، بل عقد واحد ثابت حتى وإن استمر المستأجر في السكن 50 عاماً. فالقانون يحميه من جشع المُلّاك “. ولا يحق لأي مالك في مصر العربية طرد المستأجر أبداً.

 

أقسام الشرطة ..معالجات منقوصة

   يلجأ المتخاصمون والمتنازعون حول الايجارات ورفعها أو تسديد المتأخرات  ، إلى أقسام الشرطة لإيجاد حلول.

ويقول الرائد عبدالرحمن الحمودي  الضابط في قسم شرطة مذبح لوكالة الصحافة اليمنية : “وتأتينا  شكاوى كثيرة وحالات نزاع باستمرار ، ومن جهتنا نقوم بعمل الحلول الممكنة إذ لم تصل الأمور إلى حد الاعتداء والضرب ، أو نقوم بالتوصل إلى مصالحة بين الطرفين ، وأحياناً يتم إلزام المؤجرين بالصبر ومراعاة الظروف وأوضاع المستأجرين مع التزامهم  بتسديد جزء من مبالغ الايجارات عند كل صرف ..ما لم فإننا نرحل تلك القضايا إلى النيابة المختصة”.

 

الرأي القانوني.. على طاولة “الحكومة”

ولأن لكل مشكلة حلول قانونية فقد سعت وكالة الصحافة اليمنية للوصول إلى حل قانوني لمشكلة الايجارات السكنية كي تضعه أمام السلطات العليا في البلد لإبداء الرأي فيه واصدار قرار ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصة في  الظروف الطارئة التي يعيشها البلد.

وقد تحدث المحامي عمار حسن الجرموزي لـ ” وكالة الصحافة اليمنية ” قائلا : ” لا بد من التعامل مع نظرية الظروف الطارئة التي تتعلق بالحروب والكوارث الطبيعية، فيجوز للقاضي – وفقاً لنص المادة211 من القانون المدني اليمني- رد التزامات المتعاقدين إلى الحد المعقول بما يتناسب مع هذه الظروف”.

وأضاف  الجرموزي  :”هذا ما ينطبق على الظروف الراهنة في البلد.. وقد أصدرت المحكمة التجارية عدة أحكام بتخفيض القيمة الإيجارية لمحلات تجارية ، فمن باب أولى المساكن، وهو ما أنتهجه  معظم القضاة في القضايا المدنية المتعلقة بإيجارات السكن”.

في ذات السياق ، طرحت وكالة الصحافة اليمنية على أحد القضاة  – فضل عدم ذكر اسمه – الاسئلة التالية:

“هل يستطيع القضاء عمل حلول منصفة لإشكاليات الايجارات كإصدار قانون مثلاً؟ وما هو الحل القانوني لهذه الاشكالية ؟وما هو الواجب على حكومة الانقاذ والمجلس السياسي الأعلى إزاء اشكالية الايجارات ؟.

وجاءت الاجابة كالتالي: “مسألة إصدار قانون   ضمن اختصاصات البرلمان، أما القضاء فغير ثابت على معيار محدد، فمثلاً في محكمة غرب صنعاء جرى العرف القضائي على تنصيف الايجار بمقدار الأجرة فقط”.

ومن المهم  – كحل للمشكلة – إصدار تعميم من المحكمة العليا ، أو اعتماد قاعدة قضائية تكرس السوابق القضائية من بعض المحاكم وقد نفذت في بعض المحاكم.

 

وعلى السلطة أن تتعامل بوجه الالزام عن طريق القضاء وتقدير الواقع في كل نطاق أما الالتزام السلطوي فهو تعدي على حقوق الآخرين مع وجود قاعدة قانونية  العقد شريعة المتعاقدين.