قال موقع ” عربي بوست” اليوم الخميس إن “اتفاق الرياض ” قبل شهر ونصف كان فرصة لالتقاط الصور التذكارية لا أكثر كون الموقف على الأرض في عدن جنوب اليمن لم يتغير.
ففي الـ5 من نوفمبر تم توقيع “اتفاق الرياض” بين حكومة هادي) المدعومة من السعودية، و “المجلس الانتقالي” التابع للإمارات؛ ليعلن عن انتهاء الاشتباكات المسلحة في عدن وباقي المحافظات الجنوبية الأخرى، وشمل الاتفاق 29 بنداً هدفها نزع فتيل الصراع بين الطرفين.
وقال تقرير ” عربي بوست” أنه بعد هذه المدة من توقيع الاتفاق مالذي تحقق؟ فبعد أن حاولت السعودية وبتدخل أمريكي التوصل لتفاهمات مع الإمارات لإنقاذ التحالف – الذي كانت الإمارات قد انسحبت منه عملياً بشكل مفاجئ تحت دعاوى إعادة التمركز بهدف “إقرار السلام” – وبالتالي تم التوصل لبنود الاتفاق والتوقيع عليه.
وأشار الموقع إلى أبرز بنود الاتفاق التي تم التوقيع عليها لكنها لم تنفذ ومن ضمنها قيام رئيس الوزراء معين عبد الملك بمباشرة عمله في عدن خلال سبعة أيام من التوقيع لتفعيل جميع المؤسسات في مختلف المحافظات، فعاد معين بعد شهر وهو ما ينافي التوقيت المتفق عليه.
ونص الاتفاق على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات “الدولة” وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع ولم يتم التنفيذ حتى الآن.
بند آخر نص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة السعودية (لم يتم التنفيذ حتى الآن).
كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة سياسية من 24 وزيرًا مناصفة بين على اساس مناطقي بين شمال وجنوب اليمن، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام هادي في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن (لم يتم تنفيذه حتى الآن).
يعين عبدربه منصور هادي محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق (لم يتم التنفيذ حتى الآن).
كما نص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس/آب 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق (لم يتم التنفيذ حتى الآن).
كما نص الاتفاق على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن وتشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.
كما أكد الاتفاق على نقل المجاميع المسلحة التابعة لـ”الشرعية” والتشكيلات التابعة لـ”الانتقالي” في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن خلال 30 يومًا من تاريخ الاتفاق (لم يتم التنفيذ حتى الآن).
وقال الموقع إن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض وعلى الأرجح أنه لن يتم تنفيذها أيضاً يكمن في تفسير كل طرف لذلك الاتفاق ، فالمجلس الانتقالي يراه «مكسباً سياسياً» لقضية انفصال الجنوب، بينما تراه حكومة المستقيل (هادي) في سياق مختلف بل مناقض.
وأوضح “عربي بوست” إن الرياض التي قدمت نفسها كضامن لتنفيذ الاتفاق لم تحظ سوى بحبر على ورق وأن المجلس الانتقالي (ومن خلفه أبوظبي) يسعون للانفصال وإقامة دولة الجنوب ولا يوجد لديهم أي نية للعمل ضمن “حكومة هادي” أو غيرها.
وعلى الرغم من وصول قوات سعودية إلى مدينة عدن، للإشراف على تنفيذ الملحقين العسكري والأمني، أقر قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي بأن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ الاتفاق على الأرض، وما لبث أن استدرك بأن ذلك ليس مستحيلاً، مشيراً إلى أن بلاده قادرة «وبكل حزم» على تذليل الصعوبات والعمل على تنفيذ جميع البنود، بينما تؤكد الوقائع جنوب اليمن، أن السعودية لا تمتلك رؤية واضحة لانهاء النزاعات بين الفصائل المتناحرة جنوب اليمن.
