تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
دعا 11 برلمانيًا أوروبيًا الإمارات لإنهاء القمع الممنهج للمعارضة السياسية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي المحتجزين في سجونها تعسفيًا.
وبعث البرلمانيون رسالة إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، جاء فيها أن عدد معتقلي الرأي عقب انقضاء عقوبتهم الأصلية بلغ 9 بأبريل 2021.
وأكدوا أنه بات يعد “احتجازًا دون أساس قانوني، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الإمارات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وبين هؤلاء أن “أبوظبي بدلاً من إطلاق سراحهم نقلتهم لمراكز المناصحة بالسجن دون توجيه أي تهم أو تزويدهم بقرار إداري أو قضائي يحدد مدة اعتقالهم”.
وأشاروا إلى أن ذلك “سيجعلهم غير قادرين على الاستئناف”، واستعرضت الرسالة تفاصيل عن الحالات التسعة التي مازالت محتجزة رغم انتهاء عقوباتهم الأصلية.
وهؤلاء هم: عمران الرضوان الحارثي، محمود حسن الحوسني، عبد الله عبد القادر الهاجري، فهد عبد القادر الهاجري، عبد الله إبراهيم الحلو.
وكذلك عبد الواحد الشحي، خليفة ربيعة، أمينة محمد العبدولي، ومريم سليمان البلوشي، وطالبت الرسالة أبوظبي بإظهار التزامها بدعم حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية للسجناء.
وأشارت إلى أن ذلك عبر منح المحتجزين إلى أجل غير مسمى زيارات عائلية منتظمة وزيارات المستشارين والتشاور مع محاميهم.
وأكد ديتمار كوستر أحد البرلمانيين، هذا الاحتجاز في الإمارات بالانتهاك المروع لحقوق الإنسان. وشدد على أن مراكز المناصحة ليست سوى مكان آخر للسجن والتعسف.
وقال كوستر: “أضم صوتي للدعوة الموجهة للإمارات بالإفراج عن السجناء الذين يواجهون الاحتجاز لأجل غير مسمى والالتزام بالقانون الدولي”.
كما شارك مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” شهادات حية مصورة تفضح انتهاكات التعذيب الشديد لمعتقلي رأي في سجون الإمارات.
ويروي رجل الأعمال الليبي رفعت قداحة كيفية تعرض للتعذيب لأكثر من ست ساعات لانتزاع اعترافات لأفعال لم يقترفها.
ويظهر قداحة الذي اعتقل في سجون الإمارات بمقطع فيديو، يكذب ما تروجه أبو ظبي عن التسامح وطبيعة التعامل في السجون.
ويظهر مقطع آخر معاناة معتقل الرأي المرض محمد درويش الذي يقبع في سجن الرزين -الذي تصفه مؤسسات حقوقية بأنه سيء السمعة في أبوظبي”.
وتساءل الناشط الإماراتي محمد بن صقر: “هل ستصبح السجون متاحف تتذكرها الأجيال بعد إطلاق سراح معتقلي الرأي منها لمنع تكرارها ومحاسبة القائمين عليها”.
وفضح المركز أبرز أساليب تعذيب سلطات الأمن في أبو ظبي لمعتقلي الرأي في سجونها، بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب”.
وقال المركز في تقريره، إن التعذيب فيها لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما يدور بذهن أي شخص.لكن ذكر أن الضرب بات أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي حاليًا.
وبين المركز أن سلطات أبوظبي بدلاً من التفكير بحل لمشكلة الاكتظاظ بالسجون كانت تبحث عن وسائل تعذيب جديد.وذكر أنها استعانت بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو.
وأكد المركز أنها لا تزال تشهد “أشكالا مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد معتقلي الرأي”.وطالب سلطات أبوظبي بالوفاء بالتزاماتها والتوقيع على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب.
ووثق المركز في تقريره 15 نوعًا من الانتهاكات والتعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة بأبوظبي في سجونه.
وبين أن منها تسليط الإضاءة والموسيقى العالية، والضرب، والاعتداءات الجنسية، والإذلال، والصعق الكهربائي. كما شمل قلع الأظافر بشكل كامل، وإجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة، وغيرها من الأساليب.
