تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
تصاعدت حدة الخطاب الأمريكي تجاه اليمن، بشكل اسقطت معه واشنطن كل ادعاءاتها بالسعي لإيجاد تسوية سياسية منصفة في اليمن.
ويبد أن مطالب صنعاء المشروعة بصرف رواتب الموظفين والتوقف عن نهب ثروات اليمن السيادية، وضعت دول التحالف في مأزق لم يكن هناك في الطرف الآخر من هو على استعداد للخوض فيه، باعتبار أن معاناة اليمنيين الإنسانية ليست محل اهتمام من قبل الدول المتحالفة على حرب اليمن.
وبالنظر إلى حجم الغضب الذي أعترى واشنطن وأتباعها، على خلفية مطالبة صنعاء بإيقاف العبث ببنود الهدنة وإعادة حقوق الموظفين والمتقاعدين، يمكن التأكيد بأن التحالف لم يكن يرغب بأي حال من الأحوال برفع المعاناة الاقتصادية عن شعب اليمن.
وفي حين أفرغ السعوديين والإماراتيين كل ما في جعبتهم من حجج واهية لفرض المعاناة على شعب اليمن، تصدرت واشنطن للمشهد بشكل مباشر من خلال تصريحات التصعيد التي أخذ يدلي بها المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، والذي توعد في مقابلة مع صحيفة ” إندبندت” البريطانية، الأحد الماضي، بأن “واشنطن تناقش في الوقت الراهن فكرة دعم الحكومة التابعة للتحالف بالسلاح”، إلى جانب تلويحه بـ”العودة للحرب” في تصريح نقلته قناة العربية الحدث السعودية.
ويمكن من خلال لغة السخط الأمريكية التي تزايدت خلال الأسبوع الجاري تجاه صنعاء، ملاحظة أن الولايات المتحدة، تبدو وكأنها فوجئت بأن لدى اليمنيين مطالب حقوقية، وإنسانية لا يمكن القفز فوقها، والتظاهر بأن كل شيء على مايرام، وهو ما دفع واشنطن إلى كيل الاتهامات لصنعاء، فلم يسمع أحد عن دولة “تطالب برفع الحصار عنها وتدافع عن حقوق مواطنيها !”.
أننا أمام جريمة قذرة لا يستحي مرتكبيها من التباهي بها أمام العالم، وبدلاً من أن تنكس رؤوس المجرمين خجلاً، نجدهم يخوضون سجالاً عقيماً يحاولون من خلاله قلب الحقائق، واعتبار أن مطالبة صنعاء برواتب الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد شيء جنوني!.
ويبدو أن الحرب على اليمن قد وصلت إلى مرحلة الحسم، حيث لم يعد مقبولاً من وجهة نظر اليمنيين، أن يدخلوا في هدنة تلبي حاجة أمريكية للتهدئة، في خضم الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا، ولا بد أن يعي الجميع أن حقوق شعب اليمن، لم تعد قابلة للتلاعب وفق مزاج الأمريكيين.
