تحلل إسبانيا شراء شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لحصة 9.9% من أسهم شركة الاتصالات الإسبانية “تليفونيكا” لضمان عدم المساس بمصالحها الاستراتيجية مما ينذر باحتمال وجود عقبة أمام إتمام الخطوة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية بالإنابة، ناديا كالبينيو،أمس الأربعاء، في بروكسل إن (إس تي سي) تواصلت مع الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، للإبلاغ بالصفقة التي ستجعل من الشركة السعودية أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية.
وقالت كالبينيو للصحفيين عندما سألوها عن خطوة الشركة السعودية إن “تليفونيكا شركة استراتيجية لبلادنا وكحكومة سنطبق كل الآليات الضرورية لإعطاء أولوية للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية”.
وبوسع مدريد أن تعرقل شراء (إس تي سي) لحصة في تليفونيكا التي تقدم خدماتها لصناعة الدفاع في إسبانيا، ويمكن للحكومة التدخل في عمليات الاستحواذ للحصص التي تزيد عن 5%.
وقال مسؤول مطلع على تفكير الحكومة إن مدريد “ستمارس سلطتها” للموافقة على العملية أو رفضها حيث تدرك أن لها سلطة رقابية بسبب صلات تليفونيكا بالدفاع الوطني.
وقالت، إيوني بيلارا، القائمة بأعمال وزير الحقوق الاجتماعية على منصة إكس، تويتر سابقا، إن “الرقابة العامة على الشركات الاستراتيجية مسألة ملحة من وجهة نظر ديمقراطية وأمنية”.
وأضافت بيلارا أنه يتعين على الشركة القابضة الحكومية (إس إي بي آي) الاستحواذ على حصة 10% في تليفونيكا خلال الأعوام القليلة القادمة “لقيادة التحول الرقمي”.
ورحب الاتحاد العام للعمال في بيان بخطوة (إس تي سي) ووصفها بأنها “تدفق رأسمالي يعزز كل ما يتعلق باستثمارات الشركة المستقبلية… مما يضمن مستقبل عمالها”.
لكن أكبر نقابة عمالية في إسبانيا دعت إلى “الحذر و(الشعور) بالمسؤولية” ووعدت بأن تظل منتبهة للإجراءات التالية التي ستتخذها الشركة السعودية.
وقالت (إس تي سي)، الثلاثاء، إنها اشترت حصة قدرها 9.9% من تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار) سيرا على نهج شركات أخرى بالشرق الأوسط في الاستثمار بشركات الاتصالات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
و(إس تي سي) هي أكبر شركة تشغيل اتصالات سعودية ويملكها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، بنسبة 64%.
والصندوق هو المحرك الأساسي لرؤية 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده على النفط.
