يخضع المجندون التابعون للتحالف لعمليات مساومة جديدة من قبل دول التحالف.
ورفضت وزارة المالية التابعة لـ”حكومة” التحالف صرف مرتبات المجندين في صفوف قوى التحالف.
وطالبت “الوزارة” على لسان مصدر مسؤول اليوم، من الفصائل المسلحة، موافاة المالية، بكشوفات وأعداد المجندين حتى يتم صرف مرتباتها.
وأشاد متحدث وزارة المالية، بما وصفه “تعاون المنطقة العسكرية الرابعة” الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، التابع للإمارات.
وكشف متحدث “المالية” عن شروط جديدة من قبل السعودية لصرف مرتبات المجندين، وجميع القطاعات المدنية، مؤكداً أن عدم صرف مرتبات الفصائل المسلحة، كان نتيجة الالتزام بالشروط التي وضعتها السعودية ضمن ترتيبات المنحة المقدمة للـ”حكومة” والتي تشمل صرف المرتبات عبر “البنوك المؤهلة”.
وكانت مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف، قد شهدت حالة من الاحتجاج نفذها موظفو القطاع العام، رفضاً لتوجهات الحكومة نقل المرتبات عبر البنوك الخاصة، في إطار تحويل بند الأجور والمرتبات من الباب الأول في ميزانية الحكومة، ونقلها إلى بند المنح والقروض في الباب الرابع، الأمر يشكل خطورة على حق الموظفين في الحصول على مرتباتهم، باعتبار أنها تحولت إلى منح غير ملزمة بالنسبة للحكومة، ويعد هذا القرار أحد شروط المنحة السعودية التي قدمتها الرياض للحكومة الموالية للتحالف بقيمة 1،2 مليار دولار مطلع أغسطس الماضي، والتي ستعمل على تقويض دور بنك عدن المركزي.
وتشير التسريبات الواردة من عدن أن الفصائل الموالية للإمارات تمكنت من الاحتيال على الضغوط السعودية بتقديم كشوفات تفضح اعداد المجندين التابعين للإمارات، حيث اكتفت الأخيرة، في ابريل الماضي بتقديم جزء من اعداد القوة التي تحتفظ بها، من أجل الحصول على مرتبات من “الحكومة” بينما تم ابقاء اعداد كبيرة من المجندين على ذمة الحصول على رواتب مباشرة من الإمارات خارج الدوائر الرسمية، من باب الاحتفاظ بالأسرار العسكرية في اطار الصراع المحتدم بين الرياض وأبوظبي جنوب وشرق اليمن.
