سلط موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” الأمريكي الضوء على تحرك ائتلاف غير حزبي، من 40 منظمة مدنية، لتغيير مسار الإدارة الأمريكية بشأن بيع أسلحة جديدة للسعودية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فشل في تنفيذ وعوده بشأن إجبار السعوديين على “دفع الثمن” بشأن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
وذكر الموقع، في تقرير له، أن بايدن بذل بعد تعليق مبيعات أسلحة معينة للسعودية لأول مرة، قصارى جهده لمغازلة الرياض ومواصلة علاقة أمريكا الوثيقة مع المملكة، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بأنه رغم الادعاءات المستمرة بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، فإن البيت الأبيض يريد منح المملكة ضمانات أمنية وحتى تكنولوجيا نووية من أجل تشجيعها على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
لكن ائتلافا غير حزبي يسعى إلى تغيير هذا المسار، ففي رسالة إلى مجلس الشيوخ، حثت أكثر من 40 منظمة حقوقية ومؤسسة بحثية المشرعين على “الدعوة للتصويت على علاقة الولايات المتحدة مع السعودية” وتنفيذ وعد الحملة الانتخابية، الذي أطلقه بايدن قبل 4 سنوات وأخلفه.
وتدعو الرسالة مجلس الشيوخ إلى منع صفقة بيع الأسلحة المعلقة إلى السعودية، والتي أخطرت وزارة الخارجية الكونجرس بها في 4 ديسمبر ، ولم يتبق سوى أيام قليلة لتمرير قرار بعدم الموافقة عليها قبل العطلة.
يأتي ذلك بعد أشهر قليلة فقط من سماح وزارة الخارجية بصفقة بقيمة 500 مليون دولار لتوريد قطع غيار لمجموعة من المعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك بعض الأسلحة التي استخدمها حرس الحدود السعوديون لقتل “ما لا يقل عن مئات” من المدنيين الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية، وفقا لتقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
ومن بين المنظمات والمؤسسات الموقعة على الرسالة: منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، والمعهد الليبرالي، ومنتدى تيجراي لحقوق الإنسان، وقدامى المحاربين من أجل السلام، ولجنة التحالف اليمني، والمؤسسة اليمنية للإغاثة وإعادة الإعمار، ومعهد كوينسي.
وتأتي هذه الجهود في وقت أزمة بالنسبة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ بات ينظر إلى إدارة بايدن على أنه المسير الرئيسي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي خلف أكثر من 20 ألف قتيل فلسطيني وعدد لا يحصى من الجرحى.
ووفق رسالة المنظمات المدنية، فإن الكونجرس يمكنه أن يجبر بايدن على تغيير مساره بشأن بيع الأسلحة للسعودية بموجب المادة “502 ب” من قانون المساعدة الأمنية، وهو القانون الذي يجعل من غير القانوني للولايات المتحدة إعطاء أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان.
وتسمح تلك المادة للكونجرس بطلب تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد معين ثم إصدار قرار مشترك بعدم الموافقة على استمرار أو تقييد أو إنهاء المساعدة الأمنية للدولة محل الانتهاكات الحقوقية.
ومن شأن إقرار ذلك، تفويض وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية في غضون شهر، واعتمادًا على النتائج يمكن للمشرعين التصويت على منع أو تقييد مبيعات الأسلحة إلى المملكة.
