قرار العرادة يفتح أبواب الجحيم على “حكومة” معين عبدالملك

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

أفادت مصادر سياسية مطلعة في عدن عن نشوب خلافات جديدة بين القيادات الموالية للتحالف على خلفية المطالب الشعبية التي تجتاح المحافظات الشرقية للمطالبة بتخفيض الأسعار.

وقالت المصادر أن رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك، وجه مذكرة شديدة اللهجة لعضو “مجلس الرئاسة” محافظ مأرب، سلطان العرادة، بسبب موافقة الأخير على تأجيل قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، في محافظة مأرب نزولاً عند الضغط الشعبي الذي نفدته القبائل فيما عرف بـ”مطارح مأرب”.

وقالت المصادر أن قيادة شركة النفط في عدن، أبلغت معين عبدالملك، أن التنازلات التي قدمها العرادة لقبائل مأرب، أثارت سخطا شعبيا بين المواطنين في محافظتي شبوة وحضرموت، والتي قام فيها المواطنون بتحركات مماثلة لما حدث في مأرب، بمنع ناقلات النفط من الوصول إلى حقول الإنتاج في شبوة وحضرموت، بهدف الضغط على الحكومة من أجل مساواة أسعار المشتقات النفطية في تلك المحافظات أسوة بمحافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن إدارة شركة النفط اعتبرت قرار سلطات مأرب بالتنازل عن قرار رفع أسعار الوقود “تم اتخاذه بشكل غير مدروس، دون مراعاة لانعكاساته السلبية ” مشيرة إلى أن “العرادة قدم ذلك التنازل من باب شراء ولاء القبائل التي ينتمي لها في مأرب، وبمبررات واهية بعيدا عن حسابات الحكومة المركزية”.

وأوضحت المصادر أن الشركة أبلغت “رئيس الحكومة” أنها قد تضطر إلى رفع مقترح بسحب الصلاحيات الممنوحة لفروع الشركة في المحافظات بتحديد أسعار المشتقات النفطية، في ظل ما وصفته الفوضى التي خلفتها تنازلات العرادة على الوضع التمويني في أسواق بقية المحافظات.

وذكرت المصادر أن الحكومة الموالية للتحالف كانت قد أقرت في العام 2022 قرارا يخول فروع شركات النفط في المحافظات إقرار أسعار الوقود بناء على تقييم الوضع وفواتير الاحتياج والتخزين في تلك المحافظات، ضمن محاولات فرض التوجهات الفيدرالية في البلاد مما أدى إلى حدوث تفاوت كبير في أسعار المشتقات النفطية بين المحافظات. حيث يباع اللتر الواحد من البنزين في مأرب بـ”175″ ريالاً، في حين يبلغ سعره في محافظة شبوة المجاورة “1125” ريال. أي بفارق يقارب عشرة أضعاف السعر في مأرب.

وخلال العام الماضي، أقرت شركة النفط في عدن عدد من القرارات المتسارعة برفع سعر الوقود، مما أثار موجات سخط واسعة بين المواطنين الذين يواجهون حالة غير مسبوقة من الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية دون أن تقوم “الحكومة” بأي حلول تذكر لمعالجة الكارثة.

 على صعيد متصل، اعتبر عدد من المراقبين أن قرار سلطان العرادة بالتنازل عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في مأرب، لا يستبعد أن يكون ضمن الصراعات التي تخوضها الأجنحة المحلية الموالية للتحالف، بغرض وضع معين عبدالملك في موقف حرج لمضاعفة فرص اقالة معين من “رئاسة الحكومة” التابعة للتحالف.